نسمع كثيرا بمصطلح الأوراق التجارية والأوراق المالية في عالم السوق، فماذا نعني بها، وما هو خصم الأوراق التجارية، و الفرق بين الأوراق النجارية والأوراق المالية، كل هذا سنذكره في المقال الأتي.
تعريف الأوراق التجارية
- الأوراق التجارية هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدوّن فيها من النقود،
- تتميّز بسهولة انتقالها وإنشائها. الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية، فالاوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها،
- بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها،
- وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات،
- وتختلف الاوراق التجارية عن الاوراق المالية من حيث القيود الموضوعة على الأخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام السلع حيث تباع وتشترى في الغالب.
أنواع الأوراق التجارية
الكمبيالة – The PN
- الكمبيالة عبارة عن صك محرر مكتوب وفق أوضاع معينه يتضمن أمرا من الساحب وهو محرر الكمبيالة الى المسحوب عليه،
- ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد .
السند الأذني – Promissory Note
- هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط.
- وفيه تعهد المدين ( محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد.
خصائص السند الأذني
- يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة،
- يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب.
الشيك – Cheque
- الشيك هو صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري،
- وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك،
- وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد.
- و الساحب هو الشخص الذي اصدر الشيك وهو صاحب الحساب الجاري الذي تم اصدار دفتر الشيكات باسمه،
- أما المسحوب عليه فهو البنك الذي يتعامل معه الساحب والذي اصدر دفتر الشيكات له. و
- يكون مروس اسم البنك باعلى الشيك، وهناك 6 من أنواع الشيكات البنكية وهي الشيك الإسمي، الشيك المسطر، الشيك المصدق، الشيك السياحي، الشيك لأمر، الشيك لحامله.
وبعد أن عرفنا ماهي الأوراق التجارية وانواعها، سنتطرق لذكر تعريف خصم الأوراق التجارية.
تعريف خصم الأوراق التجارية
خصم الأوراق التجارية هي إحدى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل الموعد المحدد بخصم قيمة، هذه القيمة تسمى سعر الخصم .
و يخضع معدل الخصم لعدة شروط و هي:
الفائدة: التي تقدر على أساس تاريخ الخصم و موعد الاستحقاق .
العمولة: و هي المقابل الذي يتقاضاه البنك، مقابل الخدمة التي يقدمها على أساس قيمة الكمبيالة و قدر المخاطرة، و المدة في بعض الأحيان.
مصاريف التحصيل: و هي عبارة عن تكلفة تحصيل المبلغ المخصوم، و تختلف هذه المصاريف باختلاف الأنظمة الداخلية للبنوك، خصوصا إذا كان المبلغ خارج البنك الخاصم.
متى يتم خصم الأوراق التجارية ؟
حتى تتم عملية خصم الأوراق التجارية، هناك عدة شروط يجب أن تمم وهي:
- استيفاء الشروط الشكلية و القانونية التي يقرها البنك المركزي أو القانون في البلد الذي إنشائه فيه الكمبيالة.
- أن لا تتجاوز فترة إستحقاق الورقة ستة شهور.
- أن تكون الأوراق التجارية المقدمة للخصم ناتجة عن عمليات تجارية تتم بين المدين و الدائن و ليست ورقة مجاملة يتم تحريرها بغرض خصمها.
- أن يتمتع صاحب الورقة المراد خصمها بسمعة طيبة لدى البنك وكذلك بالنسبة لسمعة المدين(المسحوب عليه ).
- إن يتحقق البنك من صحة الظهيرات على الورقة و مركز كل مُظهر في السوق.
بتحقيق تلك الشروط تتم عملية خصم الأوراق التجارية.
اقرأ ايضا:
مثال على خصم الأوراق التجارية
سنذكر مثال مباشر على خصم الأوراق التجارية وهو كالتالي:
- فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق التجارية بإحدى البنوك،
- حيث بلغت الأوراق التجارية المخصومة لدى إحدى البنوك التجارية 1000000 ريال،
- تستحق عنها أجيو 25000 ريال، و بلغ المحصل من تلك الأوراق 700000 ريال تم تحصيلها نقدا، و المرفوض 200000 ريال،
- و عمل عنها بروتستو 1000 ريال، و تم تحميل قيمة الأوراق المرفوضة و مصروفات البروتستو على عملاء الحسابات الجارية،
- و تم إعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي بقيمة 100000 ريال، و كان الأجيو 1000 ريال.
إعداد القيود اليومية المحاسبية للعمليات السابقة :
- أولا : إثبات خصم الأوراق التجارية المقدمة للخصم :
- 1000000 ريال من ح / أوراق تجارية مخصومة إلى مذكورين :
- 25000 ح / الأجيو
- 975000 ح / الحسابات الجارية للعملاء
- 1000000 ريال من ح / أوراق تجارية مخصومة إلى مذكورين :
- ثانيا : إثبات تحصيل البنك لجزء من الأوراق المخصومة نقدا :
- 700000 ريال من ح / الخزينة إلى
- 700000 ريال ح / الأوراق التجارية المخصومة
- ثالثا : إثبات مصروفات البروتستو للأوراق المخصومة المرفوضة :
- 1000 ريال من ح / مصاريف البروتستو إلى
- 1000 ريال ح / الخزينة
- رابعا : تحميل العميل بقيمة الأوراق التجارية المرفوضة :
- 201000 من ح / الحسابات الجارية للعملاء إلى مذكورين :
- 1000 ريال ح / مصاريف البروتستو
- 200000 ريال ح/ أوراق تجارية مخصومة
- 201000 من ح / الحسابات الجارية للعملاء إلى مذكورين :
- خامسا : إثبات إعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي :
- من مذكورين :
- 99000 ح / جاري البنك المركزي
- 1000 ح / الأجيو إلى
- 100000 ح / أوراق تجارية مخصومة.
- من مذكورين :
اهم خصائص الأوراق التجارية
- أنها قابلة للتداول بين الناس بطريق التظهير أو بطريق المناولة المباشرة.
- تمثل قدراً مستحقاً من المال لأنها تتضمن دفع مبلغ معين من أصل معين وفي وقت محدد لصالح مستفيد آخر.
- تمثل ديناً مستحقاً للدفع بمجرد الطلب أو بعد أجل بحيث يستطيع حاملها أن يضعها في أحد البنوك بغرض تحصيلها لصالحه.
- الأوراق التجارية سندات شكلية، أي أن هذه الأوراق لا تنشأ صحيحة إلا إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط التي حددها المشرع وإلا فقدت هذه الأوراق صفتها كورقة تجارية.
- التشدد في معاملة المدين رعاية للحامل.
ويتمثل التشدد في:
- ضمان المدين ليس فقط وجود الحق الصرفي بل وأيضا الوفاء به.
- عدم جواز منح مهلة قضائية للمدين لدفع الورقة التجارية.
- حق تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول.
- ضمان الموقعين على الورقة التجارية الوفاء بها.
- الحماية من الدفوع التي لا يعلم بها الحامل.
- حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بمقتضى الورقة التجارية.
- عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حالات استثنائية.
- استقلال التوقيعات بمعنى أن كل التزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية مستقل عن الالتزامات الأخرى الناشئة عن توقيعات آخرين على الورقة.
تظهير الأوراق التجارية
- هو إجراء مبسط يتم بكتابة معينة توضع على ظهر الورقة التجارية
- ويكون نافذا بحق الجميع دون الحاجة لموافقة المحال لهُ وهذا التظهير كما يكون المظهر ضامنا لوجود الحق وأداءه تجاه المظهر إليه
- وكلما إزداد عدد التظهيرات يزداد حجم ضمان الورقة التجارية.
أنواع التظهير للأوراق التجارية
تظهير ناقل للملكية
- التظهير الناقل للملكية أو التظهير التام يقصد به نقل الحق الثابت في الكمبيالة بكامله من المظهر إلى المظهر إليه .
- ويعتبر كل تظهير لا يتضمن عبارة تظهير توكيلي أو عبارة تظهير تأميني تظهيرا ناقلا للملكية.
تظهير توكيلي
- فالتظهير التوكيلي يخول للمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ما لم يقيد المظهر هذه الوكالة ببيان او شرط يحد من حرية المظهر إليه الموكل في التصرف.
- وغالبا ما يتم هذا التظهير في الحالة التي يكون فيها محل الوفاء بعيدا.
تظهير تأميني
- وهو التظهير الذي بمقتضاه يتم رهن الكمبيالة كضمان للوفاء بدين تجاري معين و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن.
شروط التظهير للأوراق التجارية
- عليه يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة، أى الأهلية التجارية.
- أن يكون التظهير صادراً على إرادة حرة لا يشوبها أى عيب من عيوب الإرادة.
- يجب أن يكون صادراً ممن يملك سلطة التوقيع على الكمبيالة.
- يتوجب أن يستند إلتزام المظهر الصرفى إلى سبب مشروع، وإلا عد باطلاً.
- يشترط فى المظهر أن يكون الحامل الشرعى للكمبيالة.
- ويرد التزام المظهر الصرفى من جهة على مبلغ الكمبيالة كاملاً، ومن ثم إذا ورد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكمبيالة وهو ما يعرف بالتظهير الجزئى، فإنه يقع باطلاً.
- يجب أن يكون إلتزام المظهر باتاً، فلا يجوز تعليقه على شرط، ولكن لا يبطل التظهير المعلق على شرط، بل يبطل الشرط، ويبقى التظهير صحيحاً منتجا لآثاره الصرفية.
اشهر صور التظهير
التظهير الإسمى
- التظهير الإسمى هو “ذلك الذى يعين فيه المظهر إسم المستفيد من التظهير، أى المظهر إليه،
- ومن الجائز أن يرد التظهير الإسمى على ظهر الكمبيالة أو على وجهها”
التظهير على بياض
- يكون التظهير على بياض فى حالتين: الحالة الأولى: إذا كان التظهير قد ورد فى شكل صيغة تتضمن توقيع المظهر مسبوقاً بعض البيانات الخاصة بالتظهير، كتاريخه أو سببه أو مكانه،
- ولكن دون أن يذكر فيها إسم المظهر إليه، وفى هذه الحالة يجوز وضع التظهير، إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها،
- حيث لا يتصور إمكانية الخلط بين توقيع المظهر وتوقيع المسحوب عليه القابل أو توقيع الضامن الإحتياطى.
- اما الحالة الثانية: إذا إقتصر على مجرد توقيع المظهر وحده، هنا لا يكون التظهير صحيحاً ما لم يكن على ظهر الكمبيالة، وهو المكان الذى يحتفظ به لإجراء التظهيرات،
- ويتحدد مركز المظهر إليه الذى يتلقى الكمبيالة المظهرة له على بياض بين أمور عدة، فللمظهر إليه أن يملأ البياض بوضع إسمه،
- وعندئذ يتحول التظهير على بياض على تظهير إسمى، وله أن يملأ البياض بوضع إسم شخص آخر،
- وفى هذه الحالة تعتبر الكمبيالة كما لو كانت قد ظهرت إبتداء تظهيراً إسمياً لمصلحة هذا الشخص،
- أما المظهر إليه الذى ملأ الفراغ فيخرج من نطاق العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة،
- ويستطيع أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، فيدون عليها مجرد توقيعه،
- ويمكنه أخيراً تسليم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض ودون تظهيرها، وحينئذ تتداول الكمبيالة بالتسليم ككمبيالة لحاملها.
التظهير للحامل
- وقد يأخذ التظهير صورة التظهير لحامله فيذكر مثلاً “إدفعوا لحامله”، ويعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض،
- وإذا كان المشرع يجيز تظهير الكمبيالة للحامل، فهذا ولا شك يكد ما سبق من أن خطر إنشاء الكمبيالة لحاملها إنما هو أمر نظرى فقط،
- فعملاً يستطيع الساحب إنشاء كمبيالة لإذن نفسه ثم يظهرها للحامل، فتبدو وكأنها قد أنشئت للحامل إبتداء.
اقرأ ايضا:
الأعضاء في السوق المالية | اهم 3 انواع لاعضاء البورصة
معلومات عن الأوراق المالية
- الأوراق المالية هي أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكلاً من أشكال القيمة النقدية.
- وتمثل مركز الملكية في أي شركة تجارية عامة (عبر الأسهم)،
- أو علاقة بين دائن وهيئة حكومية أو شركة (المتمثلة بامتلاك سندات ذلك الكيان)، أو حقوق ملكية يمثلها حق الخيار.
أنواع الأوراق المالية
هناك عدة أنواع مختلفة للأوراق المالية، منها: السندات و الأسهم.
السندات المالية
- السند صك قابل للتداول يمثل قرضا يُعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام.
- و تصدره الحكومات و الشركات و المؤسسات في أوقات الأزمات.
- و يعتبر حامل السند دائنا للجهة المصدرة له و لا يعد شريكا فيها حيث يتقاضى فائدة ثابتة محددة سواء ربحت الجهة المصدرة أم خسرت.
- فلحامل السند الحق في استرداد قيمة سنده عند حلول أجل معين.
خصائص السندات
- يمثل السند دينا في ذمة الجهة المصدرة لها. و حاملها يكون دائنا لتلك الجهة.
- السندات قابلة للتداول كالأسهم سواء عن طريق القيد او التسليم.
- السندات صكوك متساوية القيمة, تصدر بقيمة اسمية و لا تقبل التجزئة أمام الجهة المصدرة لها.و لحاملها حق استيفاء قيمتها الإسمية قبل أصحاب الأسهم.
- للسندات أجل لإستيفاء قيمتها. و هذا الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو طويلا.
- يعطي السند لحامله حقَّين أساسين :حق الحصول على فائدة ثابتة من جهة, و حق استرداد قيمة سنده في اجل الإستحقاق من جهة أخرى. إضافة الى تمتعه بحقوق الدائن تجاه مدينه و فق الأحكام القانونية.
أنواع السندات
- النقدية: تكون مقابل قيمة نقدية يقدمها مالكها.
- العينية: تكون بقيمة غير نقدية كالأراضي أو العقارات تقدم للشركة التي تُصدرها
الأسهم المالية
تصدر الأسهم لإثبات ملكية حاملها لحصة في الشركة المُصْدرة لها، وتعتبر أفضل أداة مالية للاستثمار على المدى الطويل.
أنواع الأسهم:
يوجد نوعان رئيسيان للأسهم و هما الأسهم العادية و الأسهم الممتازة.
- الأسهم العادية : النوع الشائع و المورد الرئيسي لبناء رأس مال الشركات كالشركات المساهمة العامة.
- الأسهم الممتازة: تعتبر من المصادر المستخدمة في عمليات التمويل المالي طويل الاجل، الى جانب ذلك, تمتلك أولوية بدفع حقوقها لأصحابها بعد سداد الشركة لديونها وقبل تسليم الحقوق الخاصة بأصحاب الأسهم العادية.
طرق إصدار الأسهم
وهناك ثلاثة طرق لإصدارها هي:
- السندات الاسمية: تصدر باسم حاملها.
- السندات لحاملها: تصدر بدون اسم وتكون ملكاً لمن يحملها بشكل تلقائي.
- السندات لأمر: هذه السندات يمكن تجييرها لذلك يمكن متابعة سلسلة التوقعات والمالكين لهذا السند.
أوجه الشبه بين الأوراق التجارية والأوراق المالية
- كلا النوعان من الاوراق هي صكوك محررّة ومستوفية لشروط وأحكام وبيانات اشترطها القانون، مع اختلاف نوع القانون المطبق على كل نوع، ففي الاوراق المالية هو قانون الأوراق المالية، أما التجارية فهو القانون التجاري .
- كلا النوعان يمثلان حقا لأحد الاشخاص على شخص اخر ، مع عدم الاعتبار لنوع الشخص طبيعيا ( الانسان ) أم معنويا (الشركات والجمعيات وغيرها) . قابليتهما للتدوال اي نقل الحق ان كان بالحيازة او التجيير .
اقرا ايضا:
أوجه الإختلاف بين الأوراق التجارية والأوراق المالية
- قابليتهما لتسوية الديون بالغرف التجارية: فالاوراق التجارية مقبولة لثبات قيمة الحق بها، أما الأوراق المالية فغير مقبولة لدوام اختلاف قيمة السند صعودا وهبوطا حسب السوق المالية والقيمة السوقية للشركة مصدرة السند.
- المصدر: في الأوراق المالية تكون الجهة المصدرة والمحررة لها شركات مساهمة عامة ان كانت تابعة للقطاع الخاص او العام، وتخضع لشروط خاصة بالاصدار حسب قانون الاوراق المالية والتي تتطلب العديد من الموافقات حتى يتم القبول، ويكون الاصدار بالجملة، اما الاوراق التجارية فيمكن لجميع الافراد اصدارها وتحريرها دون اي قيود ما دامت تحوي البيانات الرئيسية والمنصوص عليها في قانون التجارة، ويكون اصدارها فرديا ولا تشترط الكمية.
- الثبات: الاوراق التجارية ثابتة القيمة بما هو مخطوط فيها من مبلغ المال، اما المالية فقيمتها عرضة دائما للربح والخسارة وحسب حال السوق.
- مكان التداول: يشترط لتدوال الاوراق المالية ان يتم في مكان مخصص لذلك ويطلق عليه السوق المالي ( البورصة )، وهو ليس مشروطا على الاوراق التجارية لامكانية تداولها اي كان. الخصم في البنوك: وهي خاصية للاوراق التجارية، اما الاوراق المالية فغير قابلة للخصم في البنوك.