يبحث الكثيرين عبر شبكات الانترنت عن انواع الأعضاء في السوق المالية، ولذلك سوف تجدون عبر سطور هذا المقال اهم المعلومات عن الأعضاء في السوق المالية وابرز الانواع لهم.
الأعضاء في السوق المالية
أعضاء السوق هم الأفراد أو الشركات الذين يعينون في السوق للقيام بأعمال الوساطة، أو بيع وشراء الأوراق المالية لحسابهم الخاص
أنواع الأعضاء ثلاث وهم
- الوسطاء، المتاجرون، المتخصصون أو صناع السوق
- بعض الأسواق لايوجد بها إلا نوع واحد من الأعضاء وهم الوسطاء، كما هو الغالب أسواق الدول العربية
- مفهوم العضوية يمتد في بعض الأسواق ليشمل الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام، والشركات المساهمة المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، كما في الكويت
في مصر يوجد ثلاثة أنواع من الأعضاء وهم
- أولاً: الأعضاء العاملون: هم السماسرة الذي يتوسطون في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية
- ثانياً: الأعضاء المنضمون: هم المصارف، والشركات، وصناديق الإدخار، التي تعمل في مجال الأوراق المالية
- ثالثاً: الأعضاء المراسلون: هم السماسرة المقيدون في البورصات الأجنبية، الذين يرخص لهم بالعمل في البورصات المصرية، من خلال سماسرة مصريين
العضوية في السوق ليست مجانية، بل هي مقابل رسوم إشتراك، يتفاوت مقدارها من سوق لأخر، وفي بورصة نيويورك يتم شراء العضوية بموافقة الأعضاء الآخرين، وقد تراوح ثمن العضوية بين خمسة وثلاثين ألف دولار إلى نصف مليون دولار
الوسيط والدلال والسمسار
- يطلق الوسيط على من يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية في البورصة نيابة عن العملاء
- يطلق على الوسيط السمسار وكذلك الدلال
- يستعمل لفظ الوسيط والدلال والسمسار- في إصطلاح المتعاملين في الأسواق المالية – للدلالة على معنى واحد، إلا أن لكل سوق إستعمالاً خاصاً بها
يستعمل لفظ “الوسيط” في سوق الأسهم السعودي، وفي سوق الكويت للأوراق المالية، غير أنه يطلق في سوق الأسهم السعودي على الشخص الذي يباشر أعمال الوساطة، من هنا عرف الوسيط بأنه: الموظف الذي يختاره البنك التجاري – على مستوى الفرع أو الوحدة المركزية للتداول- للقيام بأعمال الوساطة لعمليات بيع وشراء الأسهم، لصالح العملاء،
أما في سوق الكويت، فيطلق لفظ الوسيط على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية، حيث جاء في المرسوم المنظم لأعمال الوساطة: يقصد بالوسيط في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم: من يقوم بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتقتصر عمليات الوساطة في السوق على الشركات المرخص لها بذلك
- ممثل الوسيط: هو الشخص الذي تقوم الشركة بتعيينه؛ لكي ينوب عنها في القيام بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية
- معاون الوسيط: هو الشخص الذي يتبع الوسيط، ويعاون ممثله في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية
لفظ “الدلال” فيستعمل في سوق البحرين للأوراق المالية، وقد عرف بأنه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المرخص له من قبل مجلس إدارة السوق بالتوسط في إبرام صفقات الأوراق المالية المسجله في السوق لقاء عمولة معينة
لفظ السمسار فيستعمل في بورصتي القاهرة والإسكندرية، حيث يطلق على الشركات التي تقوم بأعمال الوساطة: شركات السمسرة
في بورصة نيويورك لفظ Stock broker ويعني سمسار البورصة، وقد عرف بأنه الشخص أو الهيئة الذي يتخصص في إيجاد الصلة بين الراغبين في شراء الأسهم والسندات – في بورصة الأوراق المالية (سوق رأس المال) – وبين الراغبين في بيعها
سماسرة البورصة: هم وكلاء بالعمولة، يقومون بالتوسط لبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، في أسواق البورصة، وشرائها.
اقرأ ايضا: أهم المعلومات عن الإقتصاد السعودي
أنواع السماسرة في بورصة نيويورك
- السمسار الوكيل: هو سسمسار يتبع إحدى شركات السمسرة، ويقوم بتنفيذ أوامر البيع أو الشراء الصادرة من قبل جمهور المستثمرين إلى الشركة التابع لها
- سمسار الصالة: هو سمسار مستقل، ولايتبع شركة معينة، وإنما يقوم بتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يطلب منه السماسرة الوكلاء تنفيذها نيابة عنهم
وذلك أنه قد يرد على سمسار الوكيل أكثر من أمر، يتعلق بأكثر من سهم، فلا يستطيع تنفيذ هذه الأوامر في آن واحد، حيث يتعذر وجوده في أكثر من مكان في وقت واحد؛ نظراً لوجود مقصورة لكل نوع من الأسهم، فيلجأ حينئذ إلى سمسار الصالة، ليقوم بتنفيذ الأمر نيابة عنه، مقابل جزء من العمولة التي يتقاضاها السمسار الوكيل من عملائة
كم عمولة السمسرة في سوق الاوراق المالية
يتقاضى الوسطاء – مقابل قيامهم بتنفيذ أوامر عملائهم من البائعين والمشترين بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يقومون بها نيابة عن العملاء، كنقل ملكية الأسهم – عمولة يختلف تقديرها من سوق إلى أخرى
قد يترك أمر تحديدها إلى الوسطاء بالإتفاق مع العملاء، كما هوالحال في البورصات الأمريكية، حيث ألغيت القوانين التي كانت تحدد الحد الأدنى للعمولة التي تتقاضاها بيوت السمسرة، وأصبح ذلك يرجع إلى هذه البيوت التي قامت بوضع جداول خاصة بها لهذه العمولات حسب الخدمات التي تقدمها للعملاء، وهذا بالنسبة للعمليات الصغيرة، أما العمليات الكبيرة فيتم التفاوض عليها – في العادة – بين العميل وبيت السمسرة
قد يتم تحديد العمولة من قبل السلطات المشرفة على السوق، كما هو الحال في كثير من الأسواق
قصر تداول الأوراق المالية على الوسطاء المرخص لهم
إن البيع والشراء في السوق السعودي لايخلو من حالتين
- أولاً: أن يتم إجراء العقد مباشرة بين البائع المشتري: لايلزم تدخل البنوك التجارية في هذا العقد، كما لايشترط أن يتم ذلك من خلال سوق الأسهم، بل يكون ذلك عن طريق الشركة المصدرة للأسهم محل الصفقة، على أن يتم إبلاغ مؤسسة النقد (هي الجهة التي تتولى مراقبة السوق) بذلك
- ثانياً: أن يتم إجراء العقد بين البائع المشتري من خلال وسيط: يلزم أن يكون أحد البنوك التجارية هي ذلك الوسيط؛ إذ هي وحدها المرخص لها بالقيام بأعمال الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية، ويحظر إجراء أي تداول للأسهم بدون وساطتها
أما في السوق المصري فلابد من ضرورة إجراء التداول في الأسهم عن طريق السماسرة، سواء كانت الأسهم مقيدة في البورصة أو غير مقيدة
أولاً: الأسهم المقيدة في البورصة: هذه الأسهم لايسمح بتداولها إلا عن طريق شركات السمسرة المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في الأوراق المالية، كما لايسمح بتداولها خارج البورصة
اقرأ ايضا:
أهمية البورصة في الإقتصاد وأكبر 8 أسواق للأوراق المالية في العالم
ابرز اشتراط تدخل الوسطاء في بيع أو شراء الأوراق المالية بأمور، منها
- أولاً: حماية المستثمرين من استغلال المضاربين المحترفين، وذلك بجعل التعامل يتم عن طريق أشخاص تتوافر لديهم الملاءة والخبرة في أعمال البورصة، كما تتوافر لديهم مايسمى بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى التخصص والعلم بأصول سوق الأوراق المالية
- ثانياً: أن ذلك يشكل ضماناً لحسن سير الأوراق المالية وحمايته، وتوحيد القواعد السائدة فيه
- ثالثا: الأسهم غير المقيدة في البورصة: هذه الأسهم يسمح بالعقد عليها خارج البورصة، بين البائع والمشتري مباشرة، بغير وساطة شركات السمسرة، على أن يتم إبلاغ البورصة بالعقود التي تجري على تلك الأسهم،
حيث يتم الإعلان عنها داخل البورصة، وفي نشرة الأسعار اليومية، كما تقوم البورصة بقيدها في الحاسب الآلي، وتحرير مايفيد إنتقال الملكية لصاحب الشأن، وإخطار الشركة مصدرة الورقة المالية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد