ظهرت الأوراق التجارية حينما اتسعت التجارة وصار نقل النقود وسيلة صعبة تجعل من التجارة بمختلف أنواعها أمرًا صعبًا، وحديثًا أيضًا قد تختفي الأوراق التجارية ويستعمل عوضًا عنها بطاقات الإعتماد المصرفية (credit cards)، إستعمال الأوراق التجارية في النظام السعودي وغيره من الأنظمة سيتم عرضها لاحقًا.
ماهي الأوراق التجارية ؟
- هي أوراق يتم تداولها بين الأشخاص مثل تداول النقود ولكن قيمة تلك الأوراق ليست في قيمة الأوراق ذاتها ولكنها في قيمة ماهو مدون فيها من النقود ويتميز إستعمال الأوراق التجارية بأن تلك الأوراق تتميز بسهولة نقلها وإنشائها، تختلف الأوراق التجارية عن الأوراق النقدية،
- فالأوراق النقدية يشترط لها القانون بعض الشروط كشكلها وقيمتها وغطائها و وجهة إصدارها أما الأوراق التجارية فبمجرد وجود بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها وأجل سدادها ومصدرها وبتوفر تلك البيانات تكون الأوراق التجارية قد أدت وظيفتها، وعلى ذلك يستطيع أي شخص إصدار أوراق تجارية متى توفر لديه تلك البيانات.
أهمية الأوراق التجارية
إستعمال الأوراق التجارية هام في الحياة الاقتصادية والتجارية فهي تؤدي ثلالثة وظائف أساسية:
- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان: كان يتعرض العديد من الأشخاص لمشكلة عن الحاجة للسفر من مكان إلى مكان اخر أو من بلد إلى أخرى وهي أن النقود التي يحملها قد لا تنفع من بلد إلى الأخرى بإختلاف العملات من بلد لبلد،
- إضافة إلى ذلك أن حمل النقود قد يعرض الشخص إلى الخطر مثل ضياع تلك النقود أو سرقتها في الطريق، وقد قامت الأوراق التجارية بحل تلك المشكلة حيث أن الإنسان إستعاض بها عن الأوراق النقدية وبالتالي تجنب مخاطر الضياع أو السرقة.
- الأوراق التجارية أداة للوفاء: الورقة التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالإلتزامات حيث أنها قد يمكن صرفها بمجرد الإطلاع عليها حيث يستطيع الشخص الذي يحملها الحصول على قيمتها في أي وقت، ويعتبر الشيك أكثر ملاءمة لبند الوفاء لأنه يتم صرفه حال الإطلاع عليه مباشرة.
- الورقة التجارية أداة ائتمان: غالبًا ما يكون التعامل بين التجار قائم على الأجل، لذلك تقوم الأوراق التجارية بدورها في هذا الخصوص، فغالبًا ماتضمن الورقة التجارية أجلًا للوفاء بها وهو ما يعرف بميعاد الإستحقاق فيما عدا الشيك حيث أنه يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ولا شك أن الأجل يعتبر من دعائم هذه المعاملات.
إستعمال الأوراق التجارية
- أصبح إستعمال الأوراق التجارية والتعامل بها أساسيًا بين التجار لتعزيز الثقة بين التجار وتيسير الأعمال التجارية واستمراريتها بينهم، ولذلك فرضت فكرة التعامل بالأوراق التجارية بدلًا من الأوراق النقدية وبذلك فهي تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها النقود من حيث إستخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات،
- ولذلك فلا بد أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم ولها القيمة العملية والقانونية ذاتها ثم أن إستعمال الأوراق التجارية في النظام السعودي تستعمل لضمان سداد النقود بالنسبة للدائن.
الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الأمر
- الكمبيالة: الكمبيالة هي صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية، حددها القانون وقابلة للتداول.
- وتتضمن ثلالثة أطراف الساحب، والمسحوب عليه والمستفيد ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الإطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل الصك.
- الشيك: هو صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف اخر مسحوب عليه وهو في هذه الحالة البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغًا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد ويسمى أيضًا حامله، أو لأمره وذلك عند الإطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
- السند الأمر: هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط. وفيه تعهد المدين(محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الإطلاع أو في معاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر وهو المستفيد.
- ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط، ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع، وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود. ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلًا للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد). والسند الإذني هو الجاري العمل به في مجال البنوك.
- الشيك والكمبيالة متشابهين ولكن الفرق بينهم أن الشيك يختلف عن الكمبيالة في أمرين الاول أنه يكون دائمًا مستحق الوفاء بقيمته بمجرد الإطلاع عليه لأنه أداة وفاء،
- ولأنه لا يقوم بوظيفة ائتمان لكنه يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات،
- فذلك يعتبر عرفًا تجاريًا ولكن ليس قانونيًا. 2- الشيك مسحوب على بنك أما الكمبيالة فمسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى، لذلك فإن إستعمال الأوراق التجارية في النظام السعودي وغيره من الأنظمة بمختلف أنواع الأوراق التجارية يعد أداة وفاء مهمة.
اقرأ ايضا:
5 معلومات عن إستعمال الأوراق التجارية
- تصرف الورقة التجارية بصورة شكلية: لابد من إحتواء الورقة التجارية على بيانات ومعلومات معينة تكون محددة قانونيًا حتى تكون قابلة للصرف حال الإطلاع عليها.
- يجب أن تكون الورقة التجارية قابلة للتداول لالطرق التجارية وذلك بأن تكون متاحة لحاملها.
- يجب أن تحتوي الورقة التجارية على بيانات معينة غير مشروطة فيجب أن يحدد المبلغ بدون أي شروط تحدث تغيرات وبتحديد أجل معين للسداد وعدم ربط معاد السداد بشروط معينة.
- يجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها للدلالة على الحق المدون الثابت فيها من أطراف وقدرالمبلغ وتاريخ نشأة الورقة التجارية وتاريخ إستحقاق المبلغ المدون فيها، بحيث يعتبر النظر إليها كافيًا للحصول على المعلومات المطلوبة دون الحاجة إلى الإطلاع إلى شيئ آخر ولا يمكن أن يكون السداد مقترن بوقت غير محدد.
- إستعمال الأوراق التجارية يشترط أن يكون المدون في الورقة التجارية من مبلغ هو مبلغ واحد فقط وليس عدة مبالغ وأيضًا أن يكون ميعاد الإستحقاق واحد فقط، وبالطبع يختلف عدم تعدد تواريخ الإستحقاق عن ما يسمى بالوفاء الجزئي.
بسبب تلك الخصائص عن الأوراق لتجارية سهل إستعمال الأوراق التجارية الكثير من المعاملات التجارية والتي أصبحت أكثر أمانًا من إنتقال الأوراق النقدية التي تمثل خطرًا في التنقل بها و تضمن لصاحب المبلغ الوفاء به في وقت محدد متفق عليه سابقًا.