يعتبر مفهوم الديون السيادية من بين المفاهيم الأكثر انتشارا على مستوى العالم والتي تتعلق بالديون بشكل عام، ومن الممكن تعريف الديون السيادية بكونها السندات التي تعمل الدول على إصدارها بالعملات الأجنبية، فمن الممكن أن تقوم واحدة من بين الدول العربية بإصدار السندات بالدولارات أو اليورو، من أجل تمويل المزيد من المشاريع القومية الخاصة بها، وبالطبع يوجد فرق واضح بين الديون السيادية وبين الدين العام أو الحكومي على حد سواء، وسوف نتعرف خلال السطور التالية عن كل ما يتعلق بمفهوم الديون السيادية في الدول.
مفهوم الديون السيادية
هي تلك الديون التي تترتب على الحكومات التي تمتلك السيادة، وقد نجد أن الكثير من تلك الديون من الممكن أن تتخذ شكل السندات، وعندما تقدم أحد الحكومات على إصدار تلك السندات فهي تمتلك طريقين لا ثالث لهم وهم على النحو التالي:
- أن تقوم الدولة بطرح السندات بالعملة المحلية الخاصة بها، وفي الغالب ما تكون تلك السندات موجهة إلى المستثمرين المحليين.
- أن تقوم الدولة بتوجيه تلك السندات إلى المستثمرين في الخارج، وفي تلك الحالة يتم طرح السندات بالعملات الأجنبية، وفي الغالب ما تكون تلك العملات هي العملات الدولية المتعارف عليها مثل الدولار أو اليورو.
وفي كلا الحالتين يعرف ذلك الدين تحت مسمى الدين الحكومي، وتحدث الديون السيادية داخل البلاد بشكل عام نتيجة فشل الحكومات في خدمة الديون الخاصة بالعملات الأجنبية، ونجد أن الدول في تلك الحالة تصبح عاجزة عن سداد ديونها بموجب الدين السيادي، لذا نجد أن الكثير من الدول تحاول إلى سداد تلك الديون.
تخوفا من العقبات التي تحدث نتيجة عدم القدرة على سداد الديون، حيث نجد أن المستثمرين في الأسواق العالمية يفقدون الثقة في تلك الدولة، ويتم تجنب المناقصات التي تخص شراء السندات الخاصة بها في المستقبل، لذا يجب التعرف على مفهوم الديون السيادية حتى تتجنب الدول الوقوع في مثل تلك المشاكل.
الدين العام للدول
الدين العام ومفهوم الديون السيادية من بين الأشياء التي لابد من التطرق إليها، للتعرف على الاقتصاد العالمي للدول سواء إن كانت نامية أو متطورة، ويعتبر الدين العام مصدر من مصادر الإيرادات العامة والتي تلجأ إليه الدول، من أجل تمويل النفقات العامة لها خاصة عند عجزها عن توفير الإيرادات الخاصة بها.
ومن الممكن تعريف الدين العام للدول بكونه من الديون التي تشمل على الكثير من الأمور، والتي تتمثل في ديون المؤسسات الخاصة من شركات التأمين والمصاريف وغيرها من الأشياء التي تحدد الدين العام، ويمثل الدين العام عبأ على الدولة بشكل عام.
وعلى الرغم من تحقيق الكثير من الدول فائض في الموازنة العامة والتي من بينها دول الخليج، إلا أنها تتكبد ديون عامة، الأمر الذي يؤكد انه بعض فوائد للديون العامة بالنسبة إلى الحكومات، أو الاقتصاد الخاص بالدول فمن الممكن الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، من أجل امتصاص سيولة الاقتصاد في حالة التضخم.
كما يوجد فائدة أخرى للدين العام والتي تتمثل في توفير الفرص الكبيرة من أجل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات التقاعد والتأمينات عملا على تنويع الأصول الاستثمارية، فبدلا من قيام الحكومة من الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية، فمن الممكن استخدام السندات التي تقوم الدول بإصدارها من أجل تنويع الأصول، الأمر الذي يساهم في تخفيض المخاطر الخاصة بالمحافظة على الاستثمارية وزيادة الأصول.
اقرأ ايضا:
أهمية الضرائب في الإقتصاد الوطني و4 اختلافات بين الضريبة والرسم
الفرق بين الدين السيادي والعام
خلال البحث عن مفهوم الديون السيادية تظهر الكثير من المفاهيم الأخرى والتي من بينها الدين العام أو الوطني، وبالطبع يوجد فرق كبير وواضح بين الدين السيادي وبين الدين العام والوطني على حد سواء، حيث نشأ الفرق بين الدين الحكومي والدين العام من اختلاف عملة الإصدار التي تخص الدين بشكل عام.
وفي جميع الأحوال تعتبر تلك الديون سواء إن كانت سيادية أو عامة عبئ على الدولة بشكل عام، ويجب على الحكومة أن تقوم بدراسة الطريقة الصحيحة في سداد قيمة الديون، وذلك من خلال دراسة الموارد الخاصة بها والتدفقات النقدية الخاصة بها، والتي تسمح لها أن تقوم بسداد تلك الديون، نجد أن الدين السيادي ينتج الكثير من المشاكل نتيجة لعدة أمور والتي من بينها التالي:
- أن يتم المغالاة في تقدير النفقات المتوقعة وأن يتم إعطائها قيمة أكبر من قيمتها المتوقعة.
- أن تتعرض البلاد إلى الكثير من المشاكل والمخاطر السياسية والاقتصادية، مما يؤثر على التدفقات النقدية الخاصة بها.
- عدم قيام الحكومات بجدولة وهيكلة الديون بالطريقة التي تساعدها في سدادها.
- تغير سعر الصرف بالصورة التي تزيد من قيمة الديون.
- عدم قيام الحكومات بالاحتفاظ بقدر من عملات الديون تخوفا من تغيير أسعار الصرف.
أسباب لجوء الدول إلى الديون السيادية
وقد نجد أن مشكلة الدين السيادي أصعب بشكل كبير من المشاكل التي تخص الدين الوطني أو العام، ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع بالدول أو الحكومات إلى مفهوم الديون السيادية والتي من بينها ما يلي:
- حاجة البلاد إلى تمويل المشروعات التي يرتفع بها المكون الأجنبي، والتي تتمثل في الآلات والمعدات التي يتم الحصول عليها من الخارج.
- معاناة البلاد من التضخم الأمر الذي يزيد من تكلفة الإقراض على الحكومات.
- في حال إن كانت تكلفة الإقراض الخارجي أرخص.
- وفي حال إن كانت عملة الإصدار الأجنبية تتميز بالاستقرار في سعر الصرف الخاص بها.
ومن الممكن حل المشاكل التي تنتج عن الديون السيادية من خلال خطوات معينة وهي على النحو التالي:
- أن تحاول الدولة أن تقوم بتدبير العملات الأجنبية بكافة الطرق المتاحة أمامها.
- اللجوء إلى المؤسسات الغير رسمية من أجل الحصول على قيمة الدين، ومن خلال اللجوء إليها من الممكن تخفيف أعباء الدين السيادي على الدول.
- اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والذي يعمل على تقييم أوضاع الدولة الدائنة، ويتم إقراض تلك الدول بقروض متغيرة مع وضع بعض شروط على تلك الدول.
- ومن الممكن حل تلك المشكلة من خلال اللجوء إلى بعض الدول الأخرى، أو التكتلات الدولية المتعارف عليها من أجل حل تلك المشكلة.
اقرأ ايضا:
أزمة الديون السيادية الأوروبية
خلال البحث عن مفهوم الديون السيادية تظهر الكثير من المصطلحات الهامة، والتي من بينها أزمة الديون السيادية الأوروبية أو أزمة منطقة اليورو كما يعلمها البعض، وهي عبارة عن أزمة كبيرة تعرض لها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009،
حيث تعرض عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهم اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا بالإضافة إلى قبرص إلى عدة مشاكل والتي تتمثل في عدة القدرة على سداد الديون الحكومية الخاصة بهم.
ومع بداية عام 2010 ظهرت الكثير من المخاوف التي تخص بعض الدول المتقدمة تجاه تلك الأزمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة ثقة في توسيع النطاق الخاص بنشر العوائد الخاصة بالسندات، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتأمين المقايضة بين تلك الدول وجميع دول الاتحاد الأوروبي والتي من بينها ألمانيا.
وقد نجد أن تلك المشكلة قد ظهرت بسبب الهيكلة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأكثر تعقيدا، والتي تتمثل في العوامل المالية بالإضافة إلى حدوث اختلالات في التجارة الدولية مرورا بمرحلة الكساد الكبير، والكثير من العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة الديون السيادية بين دول أوروبا.