يوجد علاقة قوية بين الدين الوطني والتضخم فتعتبر ديون الدول من بين العناصر الهامة التي تخص اقتصاد أي دولة، فكلما زاد الدين العام لبلد ما كلما زاد معدل التضخم الداخلي، حيث نجد أن الكثير من الدول قد تحتاج إلى اقتراض أموال من قبل البلاد الأخرى أو المؤسسات، من أجل تغطية نفقات الدولة الداخلية، والتي تتمثل في احتياجات الدولة الداخلية من إقامة المشاريع وخلال فترة الحرب، أو في حال حدوث مشكلة ما في أحد البلاد.

الدين الوطني والتضخم

• يعرف الدين العام بكونه المقدار المالي الذي تقوم الدولة باقتراضه من إحدى الدول أو من خلال الشركات أو المؤسسات الأخرى،
• حيث تقدم بعض الدول على اقتراض أموال من الخارج، من أجل سد حاجتها ومواجهة بعض التحديات الطارئة التي توجد في البلاد،
• خاصة عندما تعجز الإيرادات الخاصة بالدولة على سد الاحتياجات الخاصة بها،
• ومن الممكن أن نرى الأمر بشكل واضح خلال فترة الحرب وفي حالات التضخم المفرط، أو في حالة الدولة لتغطية التمويل الخاص بالمشاريع.
• وقد نجد أن الديون في أغلب الوقت تأتي في شكل مستندات غير قابلة للتداول،
• وتقوم تلك الدولة بطرح سندات بالعملة المحلية الخاصة بها، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإصدار سندات بعملة غير عملتها المحلية والتي تتمثل في السندات الدولارية،
• وتقوم البلاد بحساب الدين العام لها من خلال حساب نسبة الدين العام من حجم الناتج المحلي، ويتم الحساب هنا بالنسبة المئوية.
• ومن الممكن اعتبار الدين العام للدول هو بمثابة طريقة واسعة الانتشار من أجل تمويل الإدارات العامة في البلاد،
• والهدف من الدين العام هو الحصول على سيولة كبيرة لتحقيق الأهداف والإجراءات التي تقوم بها الحكومة،
• وبالطبع يوجد علاقة بين الدين الوطني والتضخم، فكلما زاد التضخم كلما زاد حجم الدين الوطني الخاص بالدول،

ويوجد الكثير من المصطلحات التي تخص الدين العام والتي تتمثل في التالي:

• الدين العام الداخلي وهو عبارة عن الدين الذي يستثمر به المستثمرين المحليين.
• الدين العام الخارجي وهو عبارة عن الدين الذي تتم خلاله المعاملات، من قبل الأفراد والمؤسسات الأجنبية.

ما هي أقسام الدين ؟

ومن خلال العمل على تصنيف الدين حسب الشروط الخاصة به، نجد أنه ينقسم إلى ثلاث مجموعات مختلفة وهي على النحو التالي:

• إصدارات قصيرة الأجل وهي عبارة عن اذونات يتم وضعها في الخزينة، ولها فترة استحقاق أقل من عام واحد فقط.
• سندات تصدر على المدى المتوسط والتي تعتبر من بين السندات الأكثر شيوعا، للعمل على تمويل الأنشطة الرئيسية للجهات التي تقوم بتصدير السندات.
• الدين العام طويل الأجل والذي يتم إصداره في مجال الاستثمارات الكبيرة، والتي سيتم القيام بها في بعض الحالات الاستثنائية،
• وهو عبارة عن دين طويل الأجل من الممكن أن يختلف مع اختلاف الوقت.

الدين العام للدول

• خلال البحث عن العلاقة بين الدين الوطني والتضخم لابد من التعرف أولا على الدين العام للدول،
• وقد أكدت الكثير من الدراسات على معاملات الديون الخاصة بالدول تتوقف على حالات العجز التي تعاني منها دولة ما،
• فعندما تحتاج دولة ما إلى التمويل من أجل زيادة الإنفاق، فإن ما تقدم عليه الدولة من أجل تغطية هذا الإنفاق الزائد هو زيادة في الدين الخاص بها.
• ويوجد علاقة مباشرة بين الدين الوطني والتضخم بالإضافة إلى الناتج المحلي، والتي توضح مدى حاجة الدولة إلى الدين من أجل تغطية الاحتياجات الداخلية الخاصة بها.

اقرأ ايضا:

مفهوم الديون السيادية و4 أسباب تدفع الدول لهذه الديون

الفرق بين الدين الداخلي والخارجي

بالطبع يوجد فرق بين الدين الوطني والتضخم والدين الخارجي، حيث يختلف كل منهم من حيث التعريف وبعض الأشياء الخاصة بكل منهم، وعن التعريف الخاص بكل من الدين الداخلي والدين الخارجي فهي على النحو التالي:

الدين الداخلي

• وهو الدين الذي تدين به حكومة البلد إلى القطاعات المختلفة الخاصة بها،
• بالإضافة إلى ما تستدينه البلاد من الأموال الخاصة بالتأمينات التي يتم الحصول عليها من قبل الضرائب، ويوجد الكثير من الاعتقادات الخاطئة عن الدين الداخلي للبلاد،
• وهو أنه في حال ارتفاع الدين الداخلي للبلاد سوف يقل النشاط الاقتصادي داخل تلك البلاد وهو من بين الأمور الخاطئة،
• فقد نجد الكثير من الدول التي تعاني من الدين الداخلي ولكنها تتمتع بنشاط اقتصادي كبير.
• وبالطبع يوجد خطوة كبيرة بالنسبة إلى الدين الداخلي حيث نجد أن الحكومة تخصص جزء كبير من الدخل الخاص بها،
• من أجل الدين ودفع القروض المفروضة عليها على شكل أقساط سنوية، الأمر الذي يؤدى إلى تقليص إنفاق الدول على القطاعات التي لها أولوية،
• والتي تتمثل في الصحة والتعليم والبنية التحتية الخاصة بتلك البلاد.
• كما أكدت الدراسات على أن الزيادة الكبيرة في حجم الدين الداخلي تدفع بالحكومة إلى البنك المركزي، من أجل طباعة المزيد من النقود الورقية،
• وهو الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الدين الوطني والتضخم، ومن ثم أرتفاع الأسعار الخاصة بالخدمات والسلع داخل البلاد.

الدين الخارجي

• الدين الخارجي هو عبارة عن مجموعة من المبالغ المالية التي يتم اقتراضها من الخارج أو من جهات خارجية،
• حيث أن تلك الديون يتم تحديد موعد دفعها مسبقا، ومعظم الدول التي تقوم بالإقراض هي الولايات المتحدة الأمريكية،
• بعض دول أوروبا واليابان ويتم سداد تلك الديون خلال فترة زمنية معينة، يتم تحديدها مع الدول المقرضة مع تحديد الفائدة على تلك الديون.
• كما يتم دفع قيم القرض بنفس العملة التي تم الإقراض بها والمتفق عليها بين الدولة الدائنة والمدينة على حد سواء،
• وقد تلجأ  الكثير من الدول إلى الديون الخارجية للكثير من الأسباب،
• والتي تتمثل في زيادة النفقات الداخلية للدولة والتي تؤدى إلى حدوث انهيار في الكثير من القطاعات المختلفة،
• بالإضافة إلى حدوث مشاكل عدة في القطاعات والشركات الحكومية التي تؤدي إلى انهيار الدولة.
• يوجد الكثير من الشروط للديون الخارجية، والتي تتمثل في قدرة البلد المقترض في الوفاء بالقرض ومدى قدرتها على التخلص من تلك الديون خلال الفترة المتفق عليها،
• ومن بين الشروط التي تم تحديدها من قبل البنك الدولي هو أن تقوم الدول بتقديم المزيد من الدلائل، التي تؤكد قدرتها على الالتزام بالدين الخارجي والوفاء به.

تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي

• بالطبع يوجد علاقة بين الدين الوطني والتضخم حيث تعاني الدول الضعيفة من مشاكل عدة نتيجة الديون الخارجية،
• ففي حالة إن كانت الدولة تعاني من الاقتصاد الضعيف ولا تمتلك القدرة على سداد جميع الديون الخارجية، نظرا لعدم قدرتها على أنتاج السلع والخدمات وتحقيق المزيد من الأرباح.
• تعاني الكثير من الدول من تقصير كبير في في سداد الديون مما يعرضها إلى الانهيار،
• وفي تلك الحالة نجد أن صندوق النقد الدولي يقوم بإجراء الكثير من الأعمال، والتي تساهم في تخفيف الديون الخارجية،
• والعمل على تأجيل فترة السداد والعمل على تقليل الديون أو من الممكن أن يتم استبدالها بالأسهم.
• ويتم فرض حالة من التقشف على تلك الدول وقد نجد أن الحالة الاقتصادية للبلاد سوف تتدهور،
• ومن ثم لجوء الدولة إلى طباعة المزيد من الأموال الورقية، الأمر الذي يزيد من معدل التضخم بشكل كبير ومعاناة تلك الدولة من مشاكل عدة، منها زيادة الفوائد عليها من قبل الدولة المقرضة.