أنواع الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول، جئناكم بأهم التفاصيل عبر سطور هذا المقال حول أنواع الأسواق المالية واهم المعلومات التي يبحث عنها الكثيرين.
أنواع الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول
تقسم الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول إلى نوعين وهما:
أولاً:- السوق الأولية
- يمكننا أن نعرفها بأنها هي السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية،
- وكذلك يمكننا تعريفها بأنها السوق الذي تخلقه مؤسسة متخصصة، تعرض فيه للجمهور لأول مرة أوراقاً مالية قامت بإصدارها لحساب منشأة أعمال، أوجهة حكومية
- تعد السوق الأولية سوق الاستثمار الحقيقي، أما السوق الثانوية فتعد سوق الاستثمار المالي.
يتم تصريف الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية بأحد إسلوبين
- الأسلوب المباشر: أن تباشر الشركة نفسها أمر بيع الأوراق المالية التي أصدرتها، وذلك بالإتصال المباشر بالمشترين، من الأفراد، أو المؤسسات المالية، وبيع تلك الأوراق لهم
- الإسلوب غير المباشر: بمعنى أن يتولى أمر تسويق الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة غيرها، من المؤسسات المالية المتخصصة في هذا الشأن، كمصارف الاستثمار
لتسويق الأوراق المالية – وفقاً لهذا الإسلوب – أنواع منها:-
النوع الأول:- تأمين تغطية الإكتتاب، ويتم بصور منها
- أن يقوم مصرف الاستثمار بشراء الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة بسعر يقل عن السعر المتفق على بيعها به في السوق، ثم تقوم ببيعها للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية بالسعر المتفق عليه، ويتمثل الربح هنا في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
- أن يقوم مصرف الاستثمار ببيع الأوراق المالية للمستثمرين نيابة عن الشركة المصدرة، مع ضمان تصريف الإصدار كله، أو حد أدنى منه، بسعر متفق عليه، بحيث إذا بقى شئ من الإصدار لم يتم تصريفة فإن المصرف يقوم بشرائه، يأخذ المصرف مقابل ذلك عمولة تتراوح نسبتها ما بين 10% إلى 15% من حصيلة بيع الإصدار
ملاحظة: في كلا الصورتين السابقتين يتعرض مصرف الاستثمار لخطر عدم القدرة على تصريف الإصدار كلة، أو بيعه بسعر يقل عن سعر الشراء أو السعر المتفق عليه، من هنا فقد جرت العادة أن لايقوم مصرف الاستثمار بهذه المهمة وحده، بل بالإشتراك مع عدد من المصارف المشابهة، وخاصة في الإصدارات الكبيرة، حيث يحقق ذلك جملة من المزايا منها:-
- توزيع الخسارة في حالة انخفاض سعر الأوراق المالية.
- توزيع تكلفة شراء الأوراق المالية بين المشاركين.
- بيع الأوراق المالية لعدد كبير، ونوعيات مختلفة من المستثمرين في وقت قصير.
النوع الثاني:- طريقة بذل أقصى جهد ممكن
بحيث لايضمن مصرف الاستثمار تغطية الإكتتاب في الأوراق المالية المصدرة، وإنما يقتصر نشاطه على بذل قصارى جهده في بيع الأوراق، مقابل أجر متفق عليه، على أن يتم إرجاع الأوراق التي لم يتم بيعها إلى الشركة المصدرة.
اقرا ايضا:
النوع الثالث:- مايعرف بـ الترتيبات الخاصة
وذلك بأن يرتب مصرف الاستثمار أمر بيع الإصدار الجديد من الأوراق المالية إلى مستثمرين معينين، كشركات التأمين، أو غيرها من المؤسسات، ويتقاضي المصرف أجراً؛ مقابل أتعابه في مثل هذه الترتيبات، ومن ذلك أن يعمل المصرف وكيلاً عن الشركة في بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية إلى حملة الأسهم الحاليين،
وكذلك يقدم مصرف الاستثمار خدمات أخرى للشركة صاحبة الشأن، مثل: تقديم المشورة بشأن نوع الورقة المالية المصدرة، وسعرها، وحجم الإصدار، وتوقيته، ونحو ذلك من الأمور التي تسبق – عادة – الإصدار نفسه، كما يتولى كافة الإجراءات التنفيذية، وما يتطلبه ذلك من الإتصال بالجهات الرسمية،
وفي البلدان التي لاتوجد فيها مثل هذه المؤسسات المتخصصة يوكل أمر تصريف الأوراق المالية المصدرة إلى البنوك التجارية، التي يقتصر نشاطها على عرض الأوراق المصدرة للإكتتاب العام، وتلقي طلبات الإكتتاب، وإيداع حصيلته في حساب الشركة لدى البنك، نظير أجر يحدد بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للإكتتاب، أو بمبلغ محدد عن كل سهم
دوافع شراء الأوراق المالية الجديدة من السوق الأولية
- الحصول على دخل من تلك الأوراق المالية، يتمثل في الأرباح الموزعة بالنسبة للأسهم، أو الفوائد الربوية بالنسبة للسندات.
- الحصول على الربح من فروق الأسعار، وتسمى الأرباح الرأسمالية وهي الزيادة في قيمة الأسهم السوقية على قيمتها الاسمية.
- هناك فئة تشتري الأوراق المالية بصفة مؤقتة؛ للإستفادة مما قد تحققه من دخل، بينما الهدف الأساس أمر آخر، وهو الحصول على السيولة عند الحاجة إليها، وذلك ببيع هذه الأوراق والإستفادة من ثمنها.
ثانياً:- السوق الثانوية
- يمكننا أن نعرف السوق الثانوية بأنها هي السوق الذي يتم فيه إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها، وهي السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأصدارات الأولى من الأوراق المالية.
- في السوق الثانوية يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة (عن طريق شراء السندات من السوق الأولية) أن يبيع دينه أو جزءًا منه لآخر، وذلك ببيع هذه السندات أو جزء منها.
- يستطيع الشريك الذي ساهم في الشركة (عن طريق شراء الأسهم من السوق الأولية) أن يبيع نصيبه في الشركة كله أو بعضه لآخر، وذلك ببيع هذه الأسهم، أوجزء منها.
- السوق الثانوية سوق مالية للمتاجرة في الأوراق المالية، يلجأ إليها كثير من المتعاملين لابقصد المشاركة الفعلية؛ بل لغرض تحقيق الأرباح من فروق الأسعار، فيشتري الورقة لا ليحتفظ بها؛ بل ليبعها عندما يرتفع سعرها في السوق؛ ليربح الفرق بين سعر شرائها وسعر بيعها.
- يتم تداول الأسهم بطريق القيد في سجلات الشركة إذا كانت اسمية، أو بطريق التسليم إذا كانت (لحامله)؛ ذلك أن السهم قد يكون اسمياً، وهو الذي يحمل اسم المساهم، وتثبت ملكيته بقيد اسم المساهم في سجل الشركة، وقد يكون السهم لحامله، وهو الذي لايحمل اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، وكذلك الحال بالنسبة للسندات، فهي قد تكون اسمية، وقد تكون لحاملها، ويتم تداولها بالطرق التي تتداول بها الأسهم
- يجري التعامل في السوق الثانوية بين المتعاملين، من غير أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية طرفاً في هذه المعاملات، فالتعامل فيها (لايعدو أن يكون نقلاً لملكية تلك الأوراق من مستثمر إلى أخر)، وعليه فلا تحصل الشركة من جراء المعاملات في السوق الثانوية على أموال إضافية، غير أن الشركة تستفيد من تداول أوراقها في السوق الثانوية،
اقرأ ايضا:
وما يسبق ذلك من قيد هذه الأوراق في قوائم السوق عدة فوائد منها:-
- الاعلان الدائم عن الشركة، مما يكسبها شهرة يتوقع أن يكون لها أثر جيد على مبيعاتها.
- التعرف على مركز الشركة المالي من خلال الإطلاع على أسعار أوراقها، كما أن التسجيل في حد ذاته يعطي إنطباعاً عن مركز الشركة المالي، مما يسهل حصولها على القروض التي تحتاجها، كما يشجع المستثمرين على شراء إصداراتها الجديدة من الأوراق المالية، عندما ترغب في زيادة رأسمالها مثلاً.
- تمكين ملاك الشركة من بيع أسهمهم فيها في أقصر وقت، بأفضل سعر، وماينطوي عليه ذلك من زيادة ثروة هؤلاء الملاك.
تأتي أهمية السوق الثانوية من كونها سوقاً مستمرة، يستطيع فيها حاملو الأوراق المالية بيعها في أي وقت شاؤوا؛ إما لأسباب ترجع إلى الحاجة إلى السيولة، وإما لأسبباب ترجع إلى الرغبة في تحويل الوجهة إلى شركة أخرى، يعتقد المستثمر أنها أكثر ربحية، وإما لأسباب أخرى.
قيام السوق الثانوية بهذه الوظيفة يشجع على شراء الأوراق المالية من السوقق الأولية؛ إذا لو علم كثير من الراغبين في الاستثمار عدم قدرتهم على بيعها لأحجموا عن المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال السوق الأولية.
هناك علاقة وطيدة بين هذين السوقين، فلا وجود للسوق الثانوية بدون وجود السوق الأولية، كما أنه لانجاح للسوق الأولية بدون وجود السوق الثانوية .. التعامل في السوق الثانوية إما أن يجري في بورصة الأوراق المالية، وإما أن يجري خارجها.