يعد علم الاقتصاد السياسي من العلوم الضرورية، التي كانت تحتاج إليها الدول؛ لإدارة شئون البلاد الاقتصادية حيث بدأ بعض العلماء الربط بين الأمور الاقتصادية، بالقوانين والتعليمات التي تتبعها الدولة سِيَاسِيًّا وذلك؛ حتى توازن بين الربح المالي الناتج من المشروعات والمؤسسات الاقتصادية وتوزيع هذا الربح بطريقه منظمة في إدارة شئون البلاد، وبدأ الأخذ بهذا العلم في وقتنا الحالي، ذلك لأن الباحثين يروا أن كلمة اقتصاد بمفردها كلمه مختصره، مُقَارَنَة بمجالاتها المتعددة.
اقرأ أيضًا:
مفهوم علم الاقتصاد السياسي
يعتبر علم الاقتصاد السياسي مصطلح يشمل العديد من المجالات الدولية غير الاقتصاد، التي تحقق للدول الدخل القومي والإنتاج بشكل عام. يُشير علم الاقتصاد السياسي إلى مجموعة من القوانين والسياسات الخاصة بالدولة، التي تطبق في المجالات التجارية على نطاق واسع والتحكم في ربح الإنتاج الاقتصادي،
وتوزيع المكاسب فيما يخص شؤون الدولة. يسهل تعريف الاقتصاد السياسي إذا أدركنا جيدا معنى كلٌّ من الشقين، فيعد الاقتصاد بمفرده هو إمكانية استغلال الموارد في الإنتاج، وسد حاجات الفرد والاستمرار في زيادة الدخل؛ حتى لا يحدث عجز فيتم تنظيم ذلك بسياسات مُتْبِعه، وهذا ما يربط الاقتصاد بالسياسة بشكل عام.
خصائص علم الاقتصاد السياسي
تتعدد خصائص علم الاقتصاد السياسي؛ نظرا لأنه مجموعة متشابكة من المجالات، فتُذكر خصائصه حسب الاختلاف الفكري لكل فرد كالتالي:
- له دور كبير في متابعة السوق العالمى المتعلق بالاقتصاد، ومدى تأثير الاقتصاد التجارى على الدولة ماديًا وسياسيًا.
- يعمل على تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل السوق المحلى؛ بحيث تصب في مصلحة الدولة.
- إمكانية تنظيم التجارة والإنتاج الاقتصادي والربح المادي، تقييدات حكومية وذلك التزامًا بالقوانين.
- يوازن بين التوّسع فى نشاط الأسواق والمشاركة خارج البلاد، وبين الالتزام بسلطتها وحماية الحدود بحيث تتم حركة التجارة بشكل مقيّد.
- يشارك فى العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالدول وذلك؛ من خلال التفاعلات والتبادل التجاري التى تتم بين الدول وبعضها.
وتكثر الخصائص والتأثير الملحوظ لهذا العلم، ومدى نجاح إنتاجها في الدولة، من تنمية العلاقات الدوليه وزيادة الدخل القومي وغيره.
نشأة علم الاقتصاد السياسي
يعتبر علم الاقتصاد السياسي من القرون القديمة، والذي نتيجة أسئلة عديدة من بينها كيفية توزيع الربح، وإدارة الأعمال التجارية وبدأ الفرد يتسائل فى كيفية حل المشكلات الاقتصادية، حتى توصل لهذا العلم ففي القرن ١٨، بدأ العالم “آدم سميث” وهو من أشهر رواد الاقتصاد السياسي،
الذي عمل بقُصارى جهده في تعزيز واستمرارية سد حاجات أفراد المجتمع، وكان بعض العلماء مثل العالم “جون ستيوارت” يربط علوم الاقتصاد والنظريات الفلسفية ببعضها
وذلك لزيادة توعية الأفراد والبحث الاقتصادي بالتفكير الفلسفي الصحيح، وبدأ علماء بالتقدم فى التفكير وذلك بوضع حلول؛ للتغلب على المشكلات المتعلقة بالاقتصاد وتوزيع المكاسب التجارية بطريقة متوازنة، ونتيجة لذلك توصلت العلم يشمل جميع المجالات والتفاعلات المتعلقة بالاقتصاد والأمور السياسية والذي تعتمد عليه الدول في وقتنا الحاضر،
فقديمًا كانوا يقتصرون على مفهوم الاقتصاد بأنه يشمل الأمور التجارية والاجتماعية وغيرها على عكس التفكير الحالي، فيرون أن الاقتصاد بمفردها كلمه محدودة لا تشمل التفرعات الاقتصادية التى تصُب فى مصلحة الدولة، وبدأت تعتمد الاعتماد الكلى على علم الاقتصاد السياسي فى إدارة وتوزيع المكاسب التجارية.
اقرأ أيضا:
أقسام الاقتصاد السياسي
بعد تطبيق علم الاقتصاد السياسي أصبحت الدولة تعتمد عليها بشكل كبير، في إدارة وتوزيع الأموال وأخذت تطور من هذا العلم حيث تم تصنيفها كالآتي:
- اقتصاد الدول النامية: تهدف إلى التحقيق في المشكلات المتعلقة بالاقتصاد، والأمور السياسية ووضع الخطط اللازمة للتغلب على المشكلة.
- اقتصاد البيئة: يستهدف المشكلات المتعلقة بالبيئة.
- اقتصاد يتعلق بوظائف مالية: يهدف إلى تطوير الشركات المالية، ومحاولة تحسين الدخل القومي المتعلق بالاقتصاد.
- السياسات الصحية: يشير إلى مدى ارتباط الأمور الاقتصادية والسياسية بالفئات الصحية والسعي؛ للتقدم المجالات الصحية.
نظريات الاقتصاد السياسي
ينتمي علم الاقتصاد السياسي إلى نظريات ضرورية، تساعد في فهم المصطلح والاستغلال الأمثل له كالتالي:
- نظرية الماركسية: تدعم المشاركة الجماعية والتعاون بين المؤسسات، وأنها السبب الرئيسي في التقدم وتزيد من سد الاحتياجات بصفة عامة، ولا تنحاز لأي قطاع خاص اعتقادًا بأنها تفرق بين الأفراد وبعضها.
- نظرية الليبرالية: يهدف إلى الاشتراك الجماعي؛ بهدف زيادة دخل الدولة وتحسين مستوى التجارة والتطوير منه.
- القومية الاقتصادية: من خلالها يتم تقييد الأفراد بالتزامات وقوانين تابعة للدولة؛ نظرًا لقوتها والقدرة على ضمان مصلحة الفرد والمجتمع.
أنواع الاقتصاد السياسي
تُصنف أنواع الاقتصاد السياسي حسب مدى تماسك المجتمع والأفراد، بالسلطات والحكومة حيث تنقسم أنواعه إلى:
- الرأسمالية: تختص بالربح والمكاسب المتعلقة بالفرد فقط، ويبقى له حرية التصرّف في هذه الأموال وتحقيق الاستثمار؛ بحيث تعود المحصّلة على الفرد ذاته.
- الاشتراكية: لها دور كبير في سد حاجات المجتمع حيث تهدف إلى تطوير الشراكات والتعاون بين أفراد المجتمع، في الحصول على أكبر ربح ممكن توازن بها المعيشة عن طريق المجهود المبذول، في إنتاج وتجارة السلع بواسطة الأفراد الخاصة بالمجتمع لذلك تتميز الاشتراكية بالمساواة والتغلب على الفروق الاجتماعية، على عكس الرأسمالية.
- الشيوعية: يهدف إلى أن تكون حصيلة الإنتاج والربح التجاري، موزعَه بالعدل وأن تشترك فيها جميع القطاعات والأفراد الخاصة بالدولة؛ حتى لا يحدث عجز في طبقات المجتمع.
طرق التعامل مع الاقتصاد السياسي
من المعروف عن الاقتصاد السياسي بأنه مجموعة متشابكة، تضم العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لذلك لا يمكن لأى فرد التعامل به دون أن يكون على دراية تامة بهذا العلم؛ لذلك يمكن توضيح طرق مهمة نستطيع التعامل من خلالها كالآتي:
- الاقتصاد السياسي الحديث: يشجع المشاركات والسعى إلى سد الاحتياجات، وأن علم الاقتصاد السياسي يمكن لأفراد المجتمع المناقشة والتحليل فيه؛ للوصول إلى الغاية المقصودة.
- دراسات ذات اختصاصات متعددة: تختص هذه الدراسات بمجالات تفيد مصلحة الدولة، ودخلها القومى حيث أنها تربط العلم الاقتصادي بالعلوم السياسية، وأثرها الفعّال على العلاقات الاجتماعية بين الدول وبعضها.
- الاقتصاد السياسي الدولي: يعمل على تحليل العلاقات المرتبطة بالاقتصاد والسياسات التابعة للدوله، ونتيجة تأثير الافتصاد التجاري بالمجالات الأخرى.
تعرف واقرأ حول:
علاقة التنمية الاقتصادية بالإصلاح السياسي
من المعروف أن الاقتصاد له دور كبير في سد حاجات المجتمع، ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل القومي المتعلق بالدولة، ولكن يواجه الاقتصاد العديد من المشكلات التي تعوق ذلك التطور وهذا ما يربط الاقتصاد بالسياسات والتطبيقات المتبعة للدولة؛
حيث تجد الحلول اللازمة والوسيطة التي تتماشى مع المجتمع، مثل التحكم في أسعار السلع وتوفير الموارد المطلوبة؛ لفتح آفاق جديدة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد عن طريق استثمار الموارد الاقتصادية ويمكن للإصلاح السياسي أن يتخذ إجراءات قانونية،
تخص الاقتصاد عن طريق المجالس التي تُقام والمشاركة المستمرة بهدف الوصول لمقترحات هادفه لحل أى خلل اقتصادي، لذلك تُعقد المؤتمرات والندوات الدولية لتقديم الأفكار وإنشاء الخطط التنفيذية للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الاجتماعية، التي تصُب في مصلحة الدولة التي تدعم الاقتصاد السياسي بشكل عام.
يتلخص علم الاقتصاد السياسي في القوانين الدولية والقرارات الصادرة من الحكومة؛ لحل المشكلات المتعلقة بالاقتصاد والأمور التجارية، وتوزيع الأموال على جميع الفئات والقطاعات الخاصة بالدولة، بهدف سد حاجات أفراد المجتمع والعمل على ربط الاقتصاد بالسياسات الحكومية، لتحسين العلاقات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي.