جلب الإستثمار الأجنبي يعد من بين أكثر المصطلحات انتشارات في عالم المال والأعمال، ولا يعد ذلك المصطلح منتشرا في الدول العربية فقط بل إنه يوجد في الكثير من الدول الأجنبية، وكلمة الاستثمار الأجنبي لا تعني الغرب أو أمريكا فقط بل إنها تشمل أي استثمار داخل دولة يكون مالكه من الخارج،
ومتوفر في السوق العالمي نوعان من الاستثمار وهما الاستثمار المباشر وهو الأكثر انتشارا والآخر هو الاستثمار بالسندات والأوراق ولا يتوجب وجود المستثمر على أرض البلد الذي يستثمر بها، وتسعى الكثير من الدول العربية اليوم من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لتحسين حالتها الاقتصادية لما به من فوائد .
جلب الإستثمار الأجنبي المباشر
- يعرف عن الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدول العربية أو داخل الدول بشكل عام أنه نوع من الاستثمار الذي يقوم به أشخاص يقيمون في بلد خارج حدود البلد التي يتم الاستثمار بها،
- جلب الإستثمار الأجنبي يتم في عدة أشكال منها إنشاء المزيد من المشاريع الجديدة
- و امتلاك الشخص المزيد من الحصص في رأس المال،
- وبناء على ملكية ذلك الشخص الحصص أو الأسهم في رأس المال يكون له تأثير واضح أو غير واضح في إدارة تلك الشركات والمؤسسات الجديدة.
- يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد سبق وأن قام بوضع النسبة الخاصة بالاستثمار الأجنبي،
- والحد الأدني الخاص بالشركات الأجنبية هي 10% أو قد يزيد، حتى يتم التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة وهو أقل من 10%.
أهمية جلب الإستثمار الأجنبي في الدول العربي
- توجد أهمية كبيرة جلب الإستثمار الأجنبي داخل الدول العربية الأمر الذي يوجب على الكثير من الدول اليوم تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي للاستفادة من المميزات الخاصة به،
- حيث تقوم تلك الدول بعرض الكثير من الحوافز على المستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار داخل بلادهم حتى يتمكنوا من الحصول على حصة من الاستثمارات في الخارج،
وتساهم تلك الاستثمارات بالطبع في حصول تلك البلاد على الكثير من الفوائد والتي من بينها ما يلي:
- تساهم بشكل كبير في زيادة التنمية المحلية والاقتصادية في تلك البلاد.
- نقل المزيد من الخبرات إلى تلك البلد بالإضافة إلى توطين استخدام التكنولوجيا وأحدث الوسائل العلمية والإلكترونية.
- تزيد من تحسين وضعية الميزان التجاري لتلك البلد بشكل كبير.
- خلق المزيد من فرص العمل لشباب تلك الدولة مما يزيد من النمو الاقتصادي الخاص بها.
عوامل جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية
- توجد العديد من العوامل التي من شأنها جذب العملاء للاستثمار والعمل داخل دولة عربية عن غيرها،
- ونجد أن الدول التي تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتوفر بها الكثير من تلك العوامل وتعمل على تحسينها لزيادة معدل الاستثمار والحصول على عوائد أفضل،
وعن أفضل العوامل التي لابد وأن تتوفر للمستثمر الأجنبي حتى يقوم بالاستثمار داخل الدول العربية فهي على الشكل التالي:
الاستقرار السياسي
- يعد الاستقرار السياسي من العوامل الأولى والهامة من أجل بدء الاستثمار الأجنبي في أي بلد،
- فبدون استقرار لن يكون هناك تحكم في حركة السوق الداخلية والخارجية لتلك البلاد،
ويوجد الكثير من العوامل التي تدل على وجود استقرار سياسي داخل البلد والتي من بينها:
- شرعية النظام في البلاد.
- تداول السلطة بشكل سلمي ووفقا لانتخابات شريعة تتم تحت مراقبة من المحاكم المختصة.
- تحكم الدولة في معدل التضخم إذا كانت تعاني منه.
اقرأ ايضا:
الاتفاقات الدولية
يجب على تلك الدولة أن تقوم بالتوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب بداخلها حتى يتم تشجيع الكثير منهم على القدوم والاستثمار دون خوف.
كما تتضمن العوامل الكثير من الأشياء الهامة الأخرى ولابد وان تتوفر في البلد العربية حتى يتم البدء في الاستثمار داخلها ومن بين تلك العوامل ما يلي:
- أن يكون الجهاز القضائي نزيه في أحكامه وأن يكون مستقل تماما عن أعمال السلطات التنفيذية في البلاد.
- أن يكون هناك تطور دائم وملحوظ في قوانين الشركات والضرائب ومدى ملائمتها مع سوق العمل داخل البلاد.
- الحوافز المقدمة من الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار داخل البلاد عامة والاستثمار الأجنبي بشكل خاص.
- البنية التحتية في البلد ومدى جودتها من الموانئ وشبكة الطرقات والكهرباء وغيرها من الأشياء الهامة والضرورية للقيام بمشاريع كبيرة على أرض البلد.
- حجم سوق المال والشركات التي تعمل به بالإضافة إلى توفير برنامج خصخصة الشركات العمومية.
- مستوى دخل الفرد في المجتمع والحجم الخاص بالسوق الداخلي ومعدل النمو.
- مدى توفر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة بالإضافة إلى توافر المزيد من الموارد البشرية التي تمتلك المزيد من المهارات بأسعار مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع العوامل السابقة هي عوامل عامة تحتاج إليها الشركات مع أختلاف التخصصات الخاصة بها،
حيث نجد أن بعض الشركات لا تحتاج إلى عدة عوامل والبعض الآخر لا يحتاج إلى عوامل أخرى، بناء على نوعية الاستثمارات والمتطلبات الخاصة به يتم تحديد تلك العوامل من قبل المستثمر الأجنبي.
مزايا جلب الإستثمار الأجنبي داخل الدول العربية
يوجد للاستثمار الأجنبي أهمية كبيرة عند القيام به داخل الدول العربية، وعن أفضل المزايا التي تحصل عليها تلك الدول عند بدء الاستثمار بها ما يلي:
- نقل المزيد من التقنيات الحديثة والأدوات والمعدات إلى تلك البلد حتى يتم التدريب عليها والتعرف عليها جيدا من قبل العاملين.
- تنوع مصادر الدخل لتلك البلاد أيضا وهي من أفضل المزايا التي من الممكن أن تحصل عليها.
- إمكانية دخول منتجات البلد المحلية إلى الأسواق العالمية من خلال الاستثمار الأجنبي مما يزيد من الدخل.
- تتمكن البلد من الاحتفاظ بمكانتها بين كبار الدول الأجنبية والعربية.
- تشغيل الكثير من الأيدي العاملة مما يقلل من نسبة البطالة التي تعاني منها بعض الشعوب العربية.
خطورة جلب الاستثمار الأجنبي في الدول العربية على المستثمر
قد يتعرض المستثمر الأجنبي إلى المزيد من المخاطر خلال فترة الاستثمار داخل البلاد العربية والتي من بينها:
- من الوارد أن يتعرض المستثمر الأجنبي أو الاستثمارات الخاصة به في البلاد إلى التأميم.
- معاناة البلاد من التضخم النقدي مما يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات داخل البلاد.
- تجميد جميع الأموال التي يتم استثمارها في الخارج.
اقرأ ايضا:
الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية
- على الرغم من الأزمة العالمية التي عانت منها الكثير من البلاد على مستوى العالم مما أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي خلال عام 2008،
- إلا أن الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم قد شعر بتحسن كبير خلال عام 2015.
- حيث ويرجع البعض أن السبب الرئيسي في ذلك الانتعاش هو تضاعف قيمة الاستثمار الأجنبي بشكل عام،
- وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين ونجد أن الدول العربية هي الأخرى لديها نصيب من الأمر،
وعن ترتيب الدول العربية بالنسبة لحجم الاستثمار الأجنبي بداخلها فهي على النحو التالي:
- تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة بقيمة استثمارات تجاوزت 10 مليار دولار أمريكي.
- تأتي من بعدها المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني بقيمة استثمارات أجنبية تتجاوز 8 مليار دولار أمريكي.
- ثالثا تأتي جمهورية مصر العربية بقيمة استثمارات أجنبية تجاوز حاجز 6 مليار دولار أمريكي.
- المغرب في المرتبة الرابعة باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار.