يسعى الكثير منا للتعرف على مقالات الإقتصاد العالمي وأهم ما يصدر بشأن الاقتصاد العالمي، نظرا لاجتياح العالم اليوم واحدة من بين أكبر الأزمات، التي طالت العالم على مستوى السنوات الماضية وهو فيروس كوفيد 19، حيث تأثرت جميع البلاد اليوم بتلك الجائحة مما أدي إلى إغلاق كل دولة على نفسها ووقف الكثير من النشاطات، مما أثر على الاقتصاد الداخلي لها ومن ثم تأثر الاقتصاد العالمي بتلك المشكلة نتيجة وقف المشاريع الأجنبية والصادرات والواردات لفترة، وتخفيف العمالة في الشركات والكثير من الأمور الأخرى التي أثرت على حركة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
مقالات الإقتصاد العالمي
- أكدت البيانات الصادرة عن معهد التمويل الوطني الخاص بالديون العالمية أن المستوى الخاص بالديون العالمية، والتي تعود إلى الأفراد و الحكومات والشركات قد وصل إلى 253 ترليون دولار، وذلك خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019،
- ومن المتوقع أن الديون العالمية سوف ترتفع بشكل كبير خلال عام 2020 الجاري، وقد وصل إلى 257 ترليون خلال الربع الأول من العام وقد كانت تلك الزيادة قبل أن تتفشى جائحة كورونا، ويتم تصنيفها على أنها وباء عالمي.
التوقعات الخاصة بالديون العالمية في ظل أزمة كورونا
اهم التوقعات للديون العالمية بعد ازمة فيروس كورونا للعديد من الجواني وهي:
الإيرادات الحكومية الأقل وزيادة النفقات
من خلال التعرف على مقالات الإقتصاد العالمي سوف يلاحظ انخفاض الإيرادات الحكومية سواء الضريبية أو غير الضريبية، نتيجة طبيعية لتعطل الحياة الاقتصادية، وسوف تقوم بعض الحكومات بإعفاء المواطنين من بعض الأمور مثل فواتير المياه والكهرباء، مما يزيد من الإنفاق الحكومي ويحدث عجز في اقتصاد الدولة.
دعم الاقتصاد بحزمة مالية كبيرة بعد التعافي من كورونا
- بعد أن يتم السيطرة على فيروس كورونا عالميا سوف تقوم الدول بعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى،
- ولكن هذا الأداء الاقتصادي سوف يكون ضعيف نتيجة طبيعية لخروج الكثير من المؤسسات والشركات من السوق،
- الأمر الذي سيدفع بالحكومات إلى ضخ المزيد من الأموال ومن ثم حدوث عجز.
الإصلاحات الاقتصادية وأتباع سياسة التقشف
- سوف يلاحظ ارتفاع مديونية الحكومات إلى مستويات مرتفعة خلال المراحل السابقة،
- وسوف يلاحظ أن الميزانية سوف تتحمل العبء الإضافي من أجل تغطية الفوائد على الديون،
- الأمر الذي سوف يهدد استدامة الأوضاع المالية داخل البلاد مما سيدفع بها إلى القيام بالكثير من الإجراءات،
- التي تخص الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعملا على تقليص العجز المالي،
- سوف نجد أن الكثير من الحكومات سوف تتوجه إلى القيام بالكثير من الإجراءات التقشفية، وزيادة الإيرادات الخاصة بها من خلال زيادة الضرائب.
اقتصاد الدول الفقيرة في عصر كورونا
تطرقت الكثير من مقالات الإقتصاد العالمي إلى فقراء الدول في ظل جائحة كورونا، وبناء على ما تشهده اليوم الكثير من الدول على مستوى العالم قامت وزارة مالية مجموعة العشرين، بتجميد جميع الديون التي تخص الدول الأشد فقرا على مستوى العالم بداية من أول مايو الماضي وحتى نهاية عام 2020،
حتى تتمكن تلك الدول من الاستفادة من الأموال الخاصة بها من أجل تطوير القطاع الصحي، وزيادة قدرتها على التصدي إلى الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وعلى سبيل المثال نجد أن دولة غانا من الدول الفقيرة التي شملها ذلك القرار، سوف تتمكن من تقديم 20 دولار إلى كل طفل في البلد والذي وصل عددهم إلى 16 مليون طفل، بالإضافة إلى تقديم المعونات إلى المعوقين وكبار العمر لمدة 6 أشهر،
ويذكر أن الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008 قد أحدثت خلل اقتصادي واضح في الدول الكبيرة والفقيرة على حد سواء، ومن المتوقع أن تستمر توابع تلك المشكلة على المدى القريب والبعيد على حد سواء.
من خلال مقالات الإقتصاد العالمي يتوقع علماء الاقتصاد أن تقوم توابع الزلزال الاقتصادي جميع البلاد الأشد فقرا، في ظل التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التي تخص انكماش الاقتصاد الدولي خاصة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط،
حيث يتركز في تلك المنطقة الكثير من الفقراء على مستوى العالم، وبناء على زيادة أسعار الغذاء خاصة في ظل توقف بعض الدول عن إرسال المساعدات إلى الدول الفقيرة، سوف تتأثر الدول الأقل فقرا ومن الممكن أن يؤدي الأمر إلى حدوث مجاعة.
إقرأ أيضا:
توقعات التضخم بعد أزمة كورونا
- تعتبر كافة الاحتياطات الأخيرة التي قام البنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذها، لمواجهة جائحة كورونا من بين الإجراءات والاحتياطات الغير مسبوقة، من حيث سرعة الاتخاذ ونطاقها الواسع ويتوقع بعض الاقتصاديين خلال مقالات الإقتصاد العالمي إلى أن تلك المرحلة سوف تشهد حالة من التضخم،
- مؤكدين على أن حالات الحظر وتوقف الكثير من المصانع عن العمل سوف يؤدي إلى إخماد النمو المتواضع في بالنمو العالمي، والذي كان من المتوقع أن يحدث على مستوى العالم.
- وخلال الوقت الحالي تزيد التوقعات الخاصة بالركود العالمي والذي وصفه الكثير من المحللين على أنه نمو أقل من 2.5%، وقامت منظمة التعاون الاقتصادي بخفض توقعاتها للنمو الحالي من 2.9% إلى 2.4%،
- ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يزيد معدل انخفاض النمو ليصل إلى 1.5%، وبناء على ذلك الإجراء تقوم الأسواق في الوقت الحالي بخفض سعر الفائدة، في نفس الوقت الذي سيقوم به البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة.
- على عكس ما كان متوقع منه خلال شهر يناير الماضي، وقد أكدت التقارير على جميع العملات الخاصة بالأسواق الناشئة التي يتم تداولها تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، بينما تعرضت الدول التي تقوم بتصدير السلع الأساسية إلى ضربات كثيرة،
- والتي نتجت عن انخفاض سعر البترول والمعادن في ظل انخفاض معدل الطلب العالمي عليها، وقد تم التأكيد على أن انخفاض العملات العالمية سوف يزيد من التضخم من خلال زيادة أسعار الخدمات والسلع.
- وعلى الرغم من أن التضخم سوف يحدث في الكثير من البلاد، إلا أن تراجع سعر البترول سوف يخفف من حدة الأزمة الحالية، خاصة بعد انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى 24% خلال العام الحالي، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدل التضخم داخل العديد من البلاد على مستوى العالم.
اقرأ ايضا:
القطاعات الأكثر تأثرا بأزمة كورونا على مستوى العالم
بناء على الكثير من مقالات الإقتصاد العالمي تم التأكيد على أنه يوجد الكثير من القطاعات داخل البلاد على مستوى العالم قد تأثرت بشكل ملحوظ من أزمة كورونا، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة من أن يرتفع تأثير الأزمة على حركة التجارة الخارجية، ويعاني قطاع البترول بشكل عام من تلك الأزمة حيث تقل الطلب عليه بشكل ملحوظ،
وعن أهم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا فهي على النحو التالي:
قطاع النقل والسياحة
- أكدت الكثير من التوقعات على أن قطاع النقل والسياحة يعتبر من بين القطاعات الأكثر تأثرا بتلك الأزمة، خاصة بعد أن قامت جميع الدول بوقف الرحلات منها وإليها من أجل السيطرة على تفشي الوباء.
التجارة الخارجية
- كما عطلت جائحة كورونا أيضا التجارة العالمية، الأمر الذي أثر على توفير خامات التصنيع في الكثير من قطاعات الصناعة المختلفة.
الملابس الجاهزة
- يعتبر قطاع الملابس الجاهزة من بين القطاعات الأكثر تأثرا بتلك المشكلة، خاصة بعد أن توقفت الكثير من المصانع على مستوى العالم عن التصنيع.