كثيرًا ما يتردد مصطلح التضخم الاقتصادي في النشرات الإخبارية، فهل تعرف ماهو التضخم الإقتصادي بالضبط؟ وما الذي يشير إليه؟ وما هي أهميته في اقتصاد الدول؟ فإن كنت تبحث عن إثراء ثقافتك واكتساب معلومة هامة … أنت في المكان المناسب، لأن السطور القادمة سوف تحمل لك معلومة هامة بشكل مبسط.

ماهو التضخم الاقتصادي ؟

• تم تعريف التضخم الاقتصادي ( Economic Inflation ) بشكل عام، بأنه أحد المقاييس الكمية التي تعبر عن وجود ارتفاع في الخدمات والأسعار، في فترة محددة ومكان ما، وهذا يؤدي إلى أن الحركة الشرائية تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
• بحيث لم تعد العُملة المحلية قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالخدمات والمنتجات، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم مقدرة الفرد على شراء ما كان معتادًا شرائه في فترة ما قبل التضخم الاقتصادي، ورغم شمول هذا التعريف؛ لكن يبقى هناك عدم اتفاق بين علماء الاقتصاد على تعريف موحد.

مفهوم التضخم وأنواعه

• إن المفهوم العام للتضخم الاقتصادي يشير إلى الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات والخدمات، وعدم قدرة الدولة على إحكام سيطرتها على حدوث تلك الزيادة، والتضخم الاقتصادي هو المسئول عن التوضيح الكامل لكميات عرض السلع المستوردة والمحلية وكمية عرض المنتجات،

وللتضخم عدد من الأنواع وهم كما يلي:

أنواع التضخم الاقتصادي

تتعدد أنواع التضخم وتنقسم إلى عدد كبير، ووفقًا للدورية الاقتصادية The Balance، فإن كل نوع له عدة خصائص تجعله مختلف عن غيره، والأنواع هي:

• تضخم زاحف: يُطلق عليه أيضًا تضخم معتدل، وفيه نسبة ارتفاع الأسعار يكون بنسبة تصل إلى 3% أو ربما أقل، وهذا ما أقره الاحتياطي الفيدرالي،
• حيث نجد أن المستهلك إذا وجد زيادة في الأسعار تتراوح نسبتها من 2 – 3%، هذا يجعله تلقائيًا يلجأ إلى شراء المزيد من السلع خوفًا من الزيادة المستقبلية.
• تضخم متسارع: هو تضخم قوي ويحدث عند زيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين الثلاثة في المائة والعشرة كل عام، ونتيجة لهذا يُصاب الاقتصاد بتضخم بشكل سريع،
• وفيه يقوم المستهلك بشراء كميات لا يحتاج لها من السلع والخدمات، وهنا يفشل المورد في تغطية الاحتياجات، والدخل الخاص كذلك لا يفي بشراء هذه الاحتياجات،
• والنتيجة هي ارتفاع كبير في الخدمات والسلع، وعدم قدرة المستهلك على شراء أي منهم.
• تضخم اقتصادي جامح: هذا النوع من التضخم الاقتصادي يتسبب في فوضى اقتصادية، وفيه ترتفع الأسعار بنسبة تفوق الـ 10%،
• وهنا لا تكون هناك قيمة للمال والطبقة الوسطى لا تستطيع مواكبة الأسعار،
• ويصاب الاستثمار بشكل عام بالركود مما يمنع التدفق لرؤوس الأموال، والحكومة تصبح غير موثوق بها.
• التضخم الاقتصادي المتضخم : هذا النوع نادر الحدوث وفيه ترتفع الأسعار بنسبة تتعدى الـ 50%،
• ويحدث عندما تتجه الحكومة إلى طباعة الأموال، عندما تمر بفترة حرب وتطبع الأموال لتغطية نفقاتها.

وهذه هي الأنواع الأساسية للتضخم الاقتصادي، وهناك تضخمات اقتصادية أخرى قد تنتج عنها مثل:

• تضخم أصول.
• تضخم أجور.
• تضخم سعر البنزين.
• تضخم سعر النفط.
• تضخم سعر الذهب.
• تضخم سعر الغذاء.

لا يفوتك قراءة:

ما هو الأداء الإقتصادي و6 طرق لقياس النشاط الإقتصادي

آثار التضخم الإقتصادي

• في الواقع لكل شيء الجانب الإيجابي والسلبي، ومن هذا المنطلق نجد أن هناك من يرى أن؛
• مع التضخم يحدث زيادة في أسعار الكثير من الأصول مثل: (الأراضي – البيوت – العقارات – السيارات – المحلات التمليك).
• لكن من ناحية أخرى يرى البعض أن التضخم يتسبب في العديد من الآثار السلبية، والتي تتمثل في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل كبير،

لكن بصفة عامة يتسبب التضخم في ظهور عدد من الظواهر الاقتصادية منها السلبي والإيجابي، وهم:

تأثر اقتصاد الدولة بشكل سلبي

• ويتمثل هذا في انتشار حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل الحكومة تتخذ التدابير اللازمة الخاصة؛
• فتقوم بمنع صدور أي قرار استثماري كبير، وتظهر مشكلة البطالة، فضلًا عن تخزين الناس لسلع وبضائع ليست ضرورية،
• ويمتد الأثر إلى خلل في أسعار صرف العملات، وهذا له تأثير سلبي على الاقتصاد والتجارة الدولية.

ضعف القوة الشرائية داخل الأسواق

• لا يستطيع الفرد أن يقوم بشراء ما يحتاج إليه من سلع،
• فنجد أن الأجر يظل ثابتًا رغم الارتفاع في الأسعار،
• مما يُنتج عنه ضعف في العملية الشرائية داخل السوق بصفة عامة.

التأثير على سداد الديون إيجابيًا

• إن تأثير التضخم الاقتصادي على سداد الديون يُعتبر من التأثيرات الإيجابية،
• فنجد أن المديون في ظل التضخم الاقتصادي يستطيع تسديد ديونه بنسبة فوائد أقل،
• وعندما يستمر التضخم من المفترض أن تتخذ الحكومة قرار وصول الأجور للحد الأدنى لها،
• وهذا يجعل الفرد قادرًا على أن يقوم بتسديد كافة الديون.

اختفاء الطبقة الوسطى في المجتمع

• عندما يحدث التضخم الاقتصادي، لا يستطيع المواطن المُنتمي للطبقة المتوسطة أن يفي باحتياجاته،
• وسرعان ما ينتقل إلى الطبقة الفقيرة، وباستمرار أثر التضخم الاقتصادي تختفي الطبقة ليصبح المجتمع طبقتين فقط؛ طبقة أثرياء وطبقة فقيرة.

قياس التضخم

• يتم قياس التضخم من خلال النسبة المئوية التي نجد أن؛ قيمة العُملة فيها تنخفض خلال فترة محددة من الزمن،
• مما ينتج عنه الزيادة بمعدل الأسعار بصفة عامة لكافة المنتجات،

ويتم حساب معدل التضخم من خلال القانون التالي:

قياس التضخم الاقتصادي = ( المستوى العام للأسعار خلال فترة عام – المستوى العام للأسعار في عام ماضي / المستوى العام للأسعار بالعام السابق × 100% )

الركود التضخمي

• كان الظهور الأول لهذا المصطلح في السبعينيات من القرن المنصرم، وظهر مصاحبًا للارتفاع العالمي في أسعار النفط؛
• مما نتج عنه ظهور مشاكل جمة منها: البطالة – ارتفاع أسعار إنتاج السلع – حدوث تضخم اقتصادي – ظهور الركود الاقتصادي.
• ويرى علماء الاقتصاد أن الركود التضخمي أسوأ ظاهرة اقتصادية من الممكن أن تمر بها دولة،
• والركود التضخمي يعني النمو البطئ في النمو الاقتصادي،
• ويصاحب هذا ظهور التضخم الاقتصادي، والركود التضخمي له أسباب كثيرة سوف نستعرضها معًا في النقاط التالية:

أسباب الركود التضخمي

• الانخفاض في معدلات الإنتاج، نتيجة مرور البلد بظروف حرب أو كارثة طبيعية.
• وضع سياسات اقتصادية بشكل عشوائي؛ بحيث تتضارب فيما بعضها.
• ارتفاع ملحوظ في كل أسعار كل المواد، وخاصًة المواد الأولية والتي تدخل في الصناعات الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة الخدمات والسلع.

حل مشكلة التضخم الإقتصادي

هناك عدد من الطرق التي يتم بها علاج التضخم، وهي تعتمد على الأسباب التي أدت إليه لذا؛ لكي يتم علاجه بالشكل الأمثل يتم الآتي:

وضع سياسة نقدية حكيمة

وهي الأداة الاقتصادية التي لها علاقة بالأجهزة المصرفية والنقود، لذلك يجب وضع سياسة نقدية بطريقة حكيمة لعلاج هذا التضخم، ويتم ذلك من خلال:

• تعديل معدلات الفائدة.
• تعديل معدلات الخصم.
• الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي على كل وديعة.
• لجوء البنك المركزي إلى شراء وبيع سندات حكومية من وإلى كافة البنوك التجارية.

وضع سياسات مالية مدروسة

إنّ الأداة السياسية المالية تعتبر وسيلة في يد الحكومة من أجل رصد كافة المصادر للأدوات العامة، وهي تكشف عن الأهمية لتلك المصادر، ومن أبرز هذه الأدوات، ما يلي:

• معرفة الدين العام للدولة.
• معرفة أنواع الضرائب التي تساهم في حل مشكلة التضخم الاقتصادي.
• معرفة حجم إنفاق الحكومة.

التضخم الاقتصادي في فنزويلا

• أُصيبت فنزويلا كما تنبأ لها صندوق النقد الدولي بنوع من أنواع التضخم الاقتصادي
• وهو الجامح، فلا تزال فنزويلا تسقط في هاوية التضخم الاقتصادي الذي يعود إلى كثرة النزاعات التي تحدث سياسيًا على أرضها،
• تلك النزاعات التي تحطم كافة الموائد التي تقام من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
• وعلى الرغم من أن فنزويلا تعتبر من ملوك النفط العالمي لكنها لا تزال في بئر الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
• حيث سجّل اقتصاد فنزويلا معتدل للتضخم لم يسبق أن سجّلته دولة أخرى، مما أدى إلى الانهيار الكامل لسعر العملة المحلية في مقابل الدولار،
• واختفاء للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وقد بدأ هذا التدهور منذ عام 2013.
• وظل يرتفع هذا التدهور حتى وصل إلى أعلى النسّب،
• وقد أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الدولة الشهيرة قد انخفض بنسبة وصلت إلى 35%،
• وانهارت الصادرات مما أدى إلى نقص كامل في عملية استيراد أي سلعة أساسية،
• وهذا ما يستدعي التدخل من التمويلات الخارجية، وقد ذكرت الصحيفة الكولومبية بورتفولو أن؛ هناك تراجع بمعدلات التضخم الاقتصادي.

لكن هذا لا يظهر أبدًا على الحياة الاقتصادية هناك، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه بأن تصل نسبة التضخم في دولة فنزويلا إلى عشرة مليون في المائة مع نهايات عام 2019، والجدير بالذكر أن؛ التضخم الاقتصادي الذي حدث في فنزويلا كان نتيجة الخلافات والحروب الأهلية بين الحكومة وأحزاب المعارضة.