تبعية اقتصادية مفهوم اقتصادي يقصد به خضوع الدول ذات الاقتصاد ضعيف إلى دول ذات اقتصاد قوي، بحيث يعتمد اقتصاد الدولة التابعة على الدولة القوية، كما يتيح لها الاستفادة من مواردها وإمكانياتها الاقتصادية، دون النظر إلى العجز الاقتصادي، والتدهور الكبير الذي تتعرض له، فقط استمرار تحقيق مصالحها.
مفهوم التبعية بشكل عام
يقصد بمفهوم التبعية سيطرة إرادة خارجية على فرد، أو مجموعة، أو مجتمع، أو دولة وتمارس هذه الإرادة الخارجية بعض الضغوط على الدول التابعة من خلال القوة العسكرية مثل الاستعمار، أو من خلال فرض التبعية وهو شكل من أشكال الاستعمار بطريقة غير مباشرة، وذلك لضمان السيطرة على تلك الدولة التابعة، ويكون الفقر وعدم الاستقرار السياسي والتخلف هي أهم أسباب حدوث هذه التبعية.
مفهوم التبعية الاقتصادية
يعرف مفهوم تبعية اقتصادية بأنها خضوع الدول الضعيفة اقتصاديا إلى الدول ذات الاقتصاد القوي، ويكون اعتمادها الكلي على اقتصاد هذه الدول، بهدف الانتفاع من مواردها دون مراعاة وضعها الاقتصادي، وبالتالي تفرض الدول المتقدمة سيطرتها عليها، وبذلك تكون دولة تابعة إقتصاديا.
أشكال التبعية الاقتصادية
هناك أشكالا عديدة من أشكال تبعية اقتصادية تعمل على تعميق مفهوم التبعية، وارتباط الدولة التابعة من الناحية الاقتصادية بالدول الغنية، ومن أمثلة هذه الأشكال:
- تبعية تجارية.
- تبعية مالية.
- تبعية غذائية.
- تبعية صناعية.
اقرأ أيضًا:
أسباب تبعية اقتصادية
ظاهرة تبعية اقتصادية الدول النامية للدول المتقدمة لها أسباب عديدة تتمثل في:
- انخفاض مستوى المعيشة.
- ارتفاع نسبة البطالة.
- قلة رأس المال، وعدم الاستفادة من الموارد البشرية، والقدرة الإنتاجية.
- وجود مديونية خارجية، بسبب الاعتماد على رأس المال الأجنبي.
- كثرة القروض وتراكم الفوائد.
- السيطرة على الدولة التابعة من خلال الإنفاق على تسليح الجيش، والتدريب العسكري، وكذلك المعلومات العسكرية.
- التورط في تحالفات ظالمة.
- نقص القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى قلة مقومات الصناعة والخدمات.
آثار التبعية الاقتصادية
يوجد بعض الآثار المترتبة على تبعية اقتصادية وهي:
- اعتماد الدول التابعة إقتصاديا على الدول المتقدمة في توفير الاحتياجات الأساسية لشعبها.
- وبالتالي تلجأ الدول التابعة للحصول على قروض ومعونات لشراء تلك الاحتياجات من الدول المتقدمة.
- مما يؤدي إلى ضعف الاقتصاد المحلي وقلة تنافسه في الأسواق العالمية.
- تعمل الدول المتقدمة على تقليص دور التطورات التقنية والعلمية للدول النامية، وذلك عن طريق احتكار العلماء والمفكرين وتوفير فرص عمل مغرية لهم في بلادهم، وذلك لضمان الحصول على تبعية اقتصادية تلك الدول لها، واستنزاف خيراتها.
التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي
بدأت الدول الأجنبية المتقدمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بتقديم برامج مساعدات ومعونات لدول العالم الثالث، أو كما يعرف بالدول النامية، وكانت المساعدة في التقدم والنمو هو السبب الظاهري، ولكن السبب الحقيقي هو استنزاف موارد تلك الدول النامية، بالإضافة إلى تسهيل عمل شركات الاستثمار الأجنبية للحصول على مناقصات الطرق والمواصلات، وكذلك الخدمات مثل الصحة والتعليم.
ولكي تفرض الدول المتقدمة تبعية اقتصادية على الدول النامية، تشترط عليها شراء كافة المعدات والمستلزمات لإعادة بناء خدماتها من الدول التي تقدم إليها المساعدة، أو الحصول على قروض بفوائد كبيرة لتمويل مشروعاتها، وبذلك تظل تابعة لها بسبب زيادة الأعباء والمديونيات، وتحقق الدول المتقدمة هدفها الأساسي وهو السيطرة على العالم وفرض نفوذها.
الدول العربية وموقفها من التبعية الاقتصادية
باتت الدول العربية تعاني من الاحتلال لعدة سنوات، وبالرغم من حصولها على الاستقلال السياسي، إلا أنها مازالت تعاني من التبعية الاقتصادية ووقوعها تحت سيطرة الدول الصناعية الكبرى مثل أمريكا، وكانت من نتائج هذه التبعية خسارة تلك الدول العربية مليارات الدولارات، بسبب استمرار هيمنة الأسواق الغربية على الأسواق العربية، كذلك ربط العملات العربية بالدولار تسبب في ضعف اقتصاد الدول العربية.
قد يهمك معرفة:
التبعية الاقتصادية في مصر
لكي تلحق مصر بركب التقدم الاقتصادي في العالم، لابد من التخلص من تبعية اقتصادية للدول الغربية، والحصول على استقلاليتها في التنمية الاقتصادية، حيث ظلت مصر تابعة مخلصة لبعض الدول الغربية وإسرائيل لسنوات عديدة، واتخذت التبعية في مصر أشكالا عديدة فمنها:
- التبعية السياسية، والذي قام بتزييف العقول المبدعة، والقضاء عليها وخاصة في مجال تصنيع السلع الاستراتيجية، وإقامة بعض المشروعات الكبرى مثل، محطات المياه وتوليد الكهرباء.
- كذلك التبعية التكنولوجية، وهي جزء هام في التبعية الاقتصادية، وتحدث نتيجة الإهمال في القطاع التعليمي، وضعف ميزانية البحث العلمي، وكذلك ضعف مرتبات المعلمين وأساتذة الجامعات،
- ومن أشكال التبعية التكنولوجية، تسريب الأسرار العسكرية الهامة، وإهمال العقول المبدعة القادرة على اختراع الوسائل التكنولوجية بدلاً من شرائها من دول الغرب، التي تقوم بشراء براءات الاختراع، وإعادة بيعها مرة أخرى للدول النامية.
هل تعاني سوريا من التبعية الاقتصادية ؟
من أمثلة الدول العربية المتضررة من أثر التبعية الاقتصادية سوريا، حيث تمتلك سوريا الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية والبشرية، وكل المقومات التي تساعدها على التقدم الاقتصادي، ولكن بعد نشوب الثورة السورية وانقلاب الحكم بها، سعت إيران وروسيا أنصار النظام السوري الجديد إلى تقديم جميع أنواع التعزيزات السياسية والعسكرية لمساعدتها في التصدي للمعارضة الداخلية، ولكن كل ذلك نظير اتفاقيات اقتصادية ضخمة.
لم يكن أمام النظام السوري الجديد إلا الخضوع لمطالب إيران وروسيا وتحقيق اطماعهم الاقتصادية، والسماح لهم بالتنقيب عن البترول والغاز على طول الساحل السوري وكذلك حمص، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتد ليشمل توقيع اتفاقيات في عدة مجالات مختلفة مثل،
التعليم، الطاقة، الإتصالات، الصحة، والمواصلات، كذلك استخراج إيران للفوسفات، هذا الأمر الذي أدى إلى تحكم روسيا وإيران بالقرارات السياسية والاقتصادية في سوريا، وجعلها دولة تابعة إقتصادية لهم، وحرمان الشعب السوري من خيرات البلاد لسنوات طويلة.
ننصحك بقراءة:
كيفية التخلص من التبعية اقتصادية
لابد من تكاتف وتعاون الدول العربية والإسلامية للتخلص من تبعية اقتصادية للدول الخارجية التي تحاول فرض سيطرتها وهيمنتها عليهم، وتحقيق التكامل فيما بينهم، ولكي يتم ذلك لابد من إتباع التالي:
- عمل تبادل تجاري بين الدول العربية والإسلامية فيما بينهم، وخاصة في المنتجات الزراعية والصناعية.
- تقديم المساعدات، والقروض المشروعة، لحل الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية المتعثرة.
- إشراف الخبراء وأصحاب الكفاءات في الدولة على الموارد المتاحة، وتوجيهها لتحقيق التقدم الاقتصادي.
- تمويل المشروعات الاستثمارية برأس مال عربي، لحدوث تكامل بين الدول العربية والإسلامية.
- تدريب الأيدي العاملة، واستغلال الموارد المتاحة وعناصر الإنتاج، لإدارة المشروعات الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي للبلاد.
- الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة في الدول النامية، وتبادل الخبرات فيما بينهم.
- دعم المنتجات الوطنية لتكون بديلا للمنتجات الغربية.
- الاستعانة بالتكنولوجيا البديلة في الصناعة مثل الطاقة الشمسية.
- توسيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.
حينما نرى دول متقدمة تقدم المعونات والمساعدات للدول النامية، فليس بهدف مساعدتها في التقدم الاقتصادي، بل يكون الهدف الخفي هو تحقيق تبعية اقتصادية وهو الأسلوب المتبع من معظم الدول المتقدمة لفرض سيطرتها ونفوذها على دول العالم النامي والاستفادة من موارده وخيراته.