تعتبر دولة لبنان من بين الدول النامية اقتصاديا بشكل عام، حيث تأثر تاريخ الإقتصاد اللبناني كثيرا بالحرب الأهلية في سوريا، كما تعتبر دولة لبنان من بين أكثر الدول المديونة على مستوى العالم فهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الديون، كما تفتقر دولة لبنان إلى الموارد الأولية بالإضافة إلى الموارد الطبيعية،
بالإضافة إلى عدم وجود بعض الصناعات، إلا أنه يعتبر من بين الاقتصادات النشطة في الكثير من المجالات، والتي من بينها السياحة والتجارة التي تمر بها والكثير من الأشياء الأخرى التي تخص البلاد العربية، خاصة النفط الخاص بدولة العراق فكان يمثل 30% من الدخل اللبناني.
تاريخ الإقتصاد اللبناني
- نظرا لكون دولة لبنان من بين الدول العربية الأكثر مديونية على مستوى العالم،
- فقد نجد أن البعض يهتم بـ تاريخ الإقتصاد اللبناني للتعرف على ما حدث به من أجل الوصول إلى تلك المرحلة،
- وقد نجد أن اللبنانيون قد يأسوا من الحالة الاقتصادية داخل البلاد، خاصة تلك المرحلة التي وصل لها الاقتصاد اللبناني منذ فترة التسعينيات وحتى اليوم،
- فقد دخل الاقتصاد اللبناني في حالة من الركود في الفترة ما بين 1992 وحتى عام 1996.
أسباب حالة الركود في تاريخ الإقتصاد اللبناني
اهم اسباب حالة الركود الاقتصادي بلبنان هي:
أسباب تاريخية تعود إلى الفترة ما قبل الحرب
- وقد شهدت تلك الفترة الصراع الكبير بين فئتين متناقضتين سياسيا في الاقتصاد اللبناني بعد حصول دولة لبنان على الاستقلال،
- كان هناك وجهة نظر تؤكد ضرورة تخصص الدولة في الخدمات التجارية والمصرفية بالإضافة إلى الخدمات السياحية،
- وقد لعبت الدولة دور هام وكبير في الاقتصادات الغربية التي شهدت تطورا كبيرا،
- وبناء على ذلك الأمر ظهر اتجاه تشجيع القطاعات الخدماتية على حساب الكثير من القطاعات، والتي تتمثل في الزراعة، الصناعة والإنتاج.
اقرأ ايضا:
- ولكن نظرا للانقلابات العسكرية التي قد حدثت في دول الجوار، وتحول الاقتصادات الخاصة بها إلى الاقتصاديات الرأسمالية المغلقة
- وهروب الكثير من المستثمرين إلى لبنان، الأمر الذي ساهم في دفع الاقتصاد اللبناني إلى الأمام لفترة،
- كما نزح الكثير من الفلسطينيين للعمل في لبنان مما أدي إلى ظهور فئة العمالة الرخيصة داخل البلاد،
- ولكن هذا الازدهار كان مقتصر على بيروت وجبل لبنان فقط، أما المدن والقري الأخرى لم تستفاد فلم يجد الشباب فرص عمل في تلك المناطق.
- ويذكر أن الرئيس فؤاد شهاب والذي تقلد الحكم في لبنان خلال عام 1958، قد شهدت الفترة الخاصة به أقتصاد قويا داخل البلاد،
- بالإضافة إلى إقدامه على الكثير من الإصلاحات، والتي تتمثل في تأسيس البنك المركزي وإصدار قانون النقد والتسليف وقد اهتم بتطوير الزراعة،
- وقد تمت كافة الإصلاحات خلال سنوات عدة بدون أي مديونيات على لبنان.
اضمحلال النشاطات الريفية والزراعية داخل لبنان
- من خلال التعرف على تاريخ الإقتصاد اللبناني نجد أن النشاط الاقتصادي الكبير لدولة لبنان خلال تاريخهم كان مقتصرا على الأعمال الحرفية والزراعية،
- ولكن قد تم ضرب هذا النشاط بداية من القرن التاسع عشر عندما لم تتمكن المنتجات العثمانية في ذلك الوقت من منافسة المنتجات الأوروبية،
- الأمر الذي دفع بالمواطنين بالهجرة إلى البلاد الأوروبية وإلى قارة أمريكا، كما أن المدن اللبنانية قد عانت من هجرة الريفيين إليها بدون توفير فرص عمل،
- مما أثر على الاقتصاد بشكل واضح خلال تلك الفترة، ولم يتمكن أي رئيس لبناني من إيقاف الزحف على المدن وخاصة العاصمة، فقد أصبح في الستينيات نصف لبنان في العاصمة.
تطوير فكرة الاتكال على التحويلات الخاصة بالمغتربين لتأمين الموارد المادية
- تمكنت لبنان من تعويض خسارة المداخيل الحرفية والزراعية،
- من خلال الاتكال على الموارد الخارجية الخاصة بتحويلات المغتربين إلى ذويهم المقيمين في لبنان،
- وقد نجد أن الكثير من اللبنانيين في تلك الفترة قد اعتادوا على العيش على ذلك الدخل بدون صنع أي منتج،
- والفعاليات التي يسودها التجار وأصحاب الأرصدة والمصارف اكتفوا بالاتكال على التطورات الإقليمية،
- من أجل مساعدة الاقتصاد اللبناني على الاستمرار، وبعد عهد الانقلابات يأتي عهد الثراء النفطي والذي ساهم في ثراء الكثير من اللبنانيين بشكل سريع.
عمود الاقتصاد اللبناني
في تاريخ الإقتصاد اللبناني كانت دولة لبنان تعتمد على مصادر متنوعة للدخل والتي تتمثل في التالي:
الاعتماد على الزراعة
- حيث تعتبر الزراعة من بين أكثر المجالات الاقتصادية للنمو الاقتصادي، من حيث الإنتاج على الرغم من قلة الاعتماد على مياه الري
- وقلة مساحة السهول باستثناء سهل البقاع، حيث تصل مساحة الأراضي الزراعية في دولة لبنان نحو 29.9% من مساحة البلاد،
- وبالنسبة إلى الأراضي التي تخص المروج تصل مساحتها إلى 1%، كما تصل مساحة الأراضي الغير مستغلة في البلاد والصالحة للإنتاج تصل إلى 61.3%.
- ويذكر أن القطاع الزراعي في لبنان قد أسهم بنسبة وصلت إلى 8.3% من إجمالي الناتج الوطني،
- وذلك خلال عام 1994 وتشتهر دولة لبنان بزراعة الكثير من المحاصيل والتي تتمثل في الزيتون، الموز والحمضيات
- بالإضافة إلى العنب، البصل والقطن والبطاطس، وتعتبر دولة لبنان من بين الدول التي تشتهر بزراعة الفواكه وخاصة الحمضيات.
اقرأ ايضا:
صيد الأسماك
- تتمتع دولة لبنان بإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط
- كما يوجد بها موارد للماء العذب، مما يجعلها من المصادر الجيدة للأسماك،
- وقد بلغ إجمالي صيد الأسماك داخل دولة لبنان خلال عام 1995 نحو 4.385 طن من الأسماك،
- ومعظم المنتجات تأتي من المياه المالحة ولكن هذا لا ينكر دور المياه العذبة.
الاماكن السياحية
- من خلال التعرف على تاريخ الإقتصاد اللبناني فنجد أن دولة لبنان من بين البلاد السياحية الهامة التي تقع في قارة آسيا،
- حيث تتضمن البلاد الكثير من المناظر الطبيعية بالإضافة إلى المطاعم والفنادق والمناطق الجبلية المميزة،
- وقبل الحرب الأهلية قد كانت السياحة مزدهرة بشكل كبير وقد كانت تمثل 20% من الدخل القومي،
- ولكن بعد الحرب الأهلية أصبحت السياحة من بين الأساسيات أيضا ولكن ليس بنفس القدر.
التجارة والانشطة التجارية
- تعتبر خدمات التجارة بشكل عام من بين الموارد الرئيسية في البلاد،
- ويذكر أن دولة لبنان خلال القرن التاسع عشر قد كانت مركز كبير للصادرات والواردات في الشرق الأوسط،
- وقد كانت بمثابة مركز مالي هام يضم نحو 100 مصرف مالي،
- بجانب الكثير من المشاريع الهامة التي تخص المصارف الأجنبية،
- وعلى الرغم من الضرر الذي وقع على ذلك المصدر الهام للدخل القومي في البلاد بعد الحرب الأهلية،
- إلا أن التجارة وقطاع الأعمال حتى اليوم لا يزال يمثل أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني.
النشاط الصناعي
- يعتبر النشاط الصناعي في دولة لبنان من بين الأنشطة المتطورة،
- حيث يوجد في البلاد أكثر من 1600 مؤسسة صناعية يعمل بها آلاف من العمال،
- ويعتبر النشر والطباعة من بين الصناعات الهامة التي توجد في البلاد،
- كما يوجد أنواع أخرى من الصناعات مثل الغزل والنسيج والألواح الخشبية وزيت الزيتون وغيرها من الأنواع.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
- تعتمد دولة لبنان اليوم على برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الداخلي للبلاد،
- والقيام بأعمال النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى القيام بأعمال الهيكلة النقدية والمالية على حد سواء
- بالإضافة إلى أعمال توطيد وتحسين الهيكلة بمالية القطاع العام،
- والكثير من الإصلاحات الأخرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الاقتصاد الخاصة بدولة لبنان والنهوض به من جديد، للعودة إلى ما كانت عليه البلاد قبل الحرب الأهلية.