تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

تأثير التضخم في النمو الإقتصادي واحد من بين المواضيع الهامة التي تشغل بال الجميع اليوم، خاصة وأن ظاهرة التضخم من بين الظواهر العالمية التي دائما ما يتناولها الاقتصاديون خلال الدراسات والأبحاث الخاصة بهم، ودولياً يتأثر الاقتصاد بشكل كبير بالتضخم وزيادة معدله، فهو يؤثر في الناتج المحلي، معدل التنمية الاقتصادية وموازنة الدول، بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية وجميع الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الخاص بالدول المشتركة (التجارة الخارجية) بالإضافة إلى المؤسسات والشركات وكذلك الأفراد.

تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

  • من خلال التعرف على تأثير التضخم في النمو الإقتصادي نجد أن التضخم هو زيادة في سعر الخدمات والسلع مع الزمن،
  • وهو من بين المصطلحات الاقتصادية الأكثر انتشاراً والذي يشير إلى إرتفاع الأسعار بشكل عام،
  • حيث يتمكن المواطن في بلد ما من شراء كميات قليلة من السلع بنفس النقود التي كان يشتري بها الكثير من السلع في السابق،
  • ومن ثم يحتاج المواطن إلى الكثير من الأموال من أجل تغطية الاحتياجات الخاصة به.
  • من الممكن إختصار مصطلح التضخم بكونه زيادة في تكلفة المعيشة،
  • وخلال البحث عن تأثير التضخم في النمو الإقتصادي تظهر أمامنا الكثير من المصطلحات الأخرى
  • والتي من بينها معدل التضخم، وهو عبارة عن النسبة المئوية التي تعبر عن الزيادة أو النقصان في الأسعار خلال فترة زمنية محددة،
  • ومن خلال تلك النسبة يتمكن علماء الاقتصاد من التعرف على مدى ارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية ما.

يوجد عدة أنواع من التضخم والتي من بينها التالي:

أولاً: التضخم الجامح

  • هو ملاحظة ارتفاع الأسعار بشكل كبير ونقص في قدرة العملة على الشراء، والتي تصبح خلاله العملات ذات قيمة زهيدة،
  • ولا تتمكن الحكومات من السيطرة على ذلك النوع بشكل كبير،
  • لذا نجد أن التضخم قد يعتبر مشكلة كبيرة أمام التنمية بشكل عام،
  • فهو يؤدي إلى هروب المستثمرين ومن ثم فقدان الثقة في التعامل بالعملة المحلية للبلاد،
  • بالإضافة إلى تدهور أسعار الصرف وعجز في الميزان التجاري ومن ثم إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

ثانياً: التضخم الزاحف

  • هو المعاناة من إرتفاع الأسعار ولكن بنسبة أقل قليلا من التضخم الجامع،
  • وهنا نجد أن الآثار الخاصة بذلك التضخم قد تعتبر أقل خطورة على الاقتصاد الوطني،
  • وغالبا ما يحدث ذلك التضخم نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان في بلد أو دولة ما،
  • ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم حدوث زيادة واضحة في سعر السلع،
  • الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة الناتج المحلي.

تعريف النمو الإقتصادي

  • يعتبر مفهوم النمو الاقتصادي من بين المفاهيم الهامة التي تتضح أمامك عند البحث عن تأثير التضخم في النمو الإقتصادي.
  • المقصود بالنمو الاقتصادي هو إرتفاع في معدل الإنتاج الاقتصادي في دولة ما،
  • وذلك عبر ارتفاع إنتاج الخدمات والسلع خلال فترة زمنية معينة، مع إستبعاد الآثار التي  تنتج عن التضخم الاقتصادي.
  • يساهم النمو الاقتصادي في زيادة أرباح الشركات من خلال رفع قيمة الأسهم المالية،
  • الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الاستثمار والزيادة على طلب الأيدي العاملة،
  • الأمر الذي يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع الدخل الخاص بالأسر، وتحسين مستوى المعيشة
  • ومن ثم زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات، وبالتالي يزيد من معدل النمو الاقتصادي.
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

مصادر النمو الاقتصادي

اهم المصادر للنمو الاقتصادي هي:

الموارد الطبيعية

  • بالطبع يتوقف النمو الاقتصادي على الزيادة في الموارد الطبيعية التي توجد في دولة ما،
  • فكلما زادت الموارد الطبيعية كلما زاد النمو الاقتصادي، والموارد الطبيعية تتمثل في الأراضي والمواد الخام وغيرهم،
  • فبتالي لن يتحقق النمو الاقتصادي إلا بعد أن يتم الإستغلال الأمثل لتلك المواد الطبيعية.

الموارد البشرية

  • من خلال تأثير التضخم في النمو الإقتصادي نجد أن حجم الأيدي العاملة في أي بلد يعتبر من بين العوامل الرئيسية والهامة، التي تؤثر في النمو الاقتصادي بشكل عام،
  • ونتيجة طبيعية للزيادة السكانية يوجد وفرة في الأيدي العاملة،
  • وتتمكن أي دولة في أي مكان أن تقوم بزيادة الموارد البشرية من خلال زيادة عدد السكان،
  • وبالطبع لن تكون الموارد البشرية العادية سبب في زيادة النمو الاقتصادي،
  • ولكن الأمر لديه الكثير من الجوانب التي تتمثل في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة على العمل،
  • ومن ثم الدفع بعجلة الاقتصاد لتحقيق النمو المرغوب به.
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

إقرأ أيضا:

ماهو التضخم الاقتصادي

رأس المال المادي

  • رأس المال المادي من بين المفاهيم التي تتعلق بالإدخار بالإضافة إلى الأصول المتمثلة في الآلات والمصانع،
  • بالإضافة إلى المحلات التجارية وغيره، حيث نجد أن رأس المال هو عامل أساسي في زيادة الإستثمار داخل أي بلد،
  • ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي، كما انه يعتبر من بين الأساسيات التي تساهم في زيادة التعليم والتدريب،
  • وتحسين المهارات الفنية والتقنية للأيدي العاملة في البلاد، وهو ما يعود بالنفع على النمو الاقتصادي للبلاد.

العامل المؤسسي

  • من خلال التعرف على تأثير التضخم في النمو الإقتصادي نجد أن أي دولة من الممكن أن تحقق معدل جيد في النمو الاقتصادي من خلال وجود بنية تحتية بنوعية جيدة،
  • الأمر الذي يتمثل في الإطار المؤسسي والقانوني والاجتماعي الذي يتناسب مع تلك الدولة بهدف تحقيق معدل عالي من النمو الاقتصادي،

ويوجد الكثير من الأشياء التي تؤثر تأثير واضح في ذلك الأمر والتي من بينها ما يلي:-

  • قطاع المال فكلما كان ذلك القطاع قوي كلما تمكنت الدولة من جذب المستثمرين إليها،
  • وتتمكن الدولة من جذب مدخري الأموال من أجل ضخها في الاقتصاد، مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
  • النظام التعليمي حيث يتطلب النمو الاقتصادي وجود العامل البشري المدرب،
  • ولا يتم الأمر إلا من خلال الاهتمام بالجانب التعليمي للحصول على أفضل النتائج بالنهاية.
  • الاهتمام بالبنية التحتية التي تخص الخدمات الأساسية في البلد من شبكات الإتصال والنقل والطاقة، وغيرها من الأمثلة.
  • الإستقرار السياسي وهو الخاص بالبيئة الأساسية المستقرة والتي تلعب دور كبير في جذب رواد الأعمال، عملاً على جلب الكثير من الاستثمارات داخل البلاد.
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي
تأثير التضخم في النمو الإقتصادي

آثار التضخم على النمو الإقتصادي في مصر

  • مما لا شك به أن مشكلة التضخم تعتبر من بين المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تهدد الكثير من البلاد على مستوى العالم،
  • ويظهر تأثير التضخم في النمو الإقتصادي المصري بشكل واضح نتيجة إرتفاع معدل البطالة بأنواع مختلفة،
  • وقد نجد أن جائحة كورونا قد أدت إلى الكثير من المشاكل الاقتصادية في الكثير من البلاد على مستوى العالم
  • والتي من بينها مصر، ولكن قد أكد البنك المركزي مؤخراً على أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر لا تزال مطمئنة على الرغم من المشاكل الكثيرة التي خلفتها تلك الجائحة.
  • قد تم التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ عام 2016،
  • كان السبب الرئيسي في دعم الإستقرار الكلي بالإضافة إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي، الأمر الذي ترتب عليه الكثير من الأمور الجيدة،
  • والتي تتمثل في تجديد الاحتياطي من النقد الأجنبي، خفض نسبة الدين والكثير من الأشياء الأخرى،
  • يذكر أن صندوق النقد الدولي قد أكد خلال الفترة الماضية على أن دولة مصر هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الجاري 2020،
  • على الرغم ما يواجه العالم اليوم من انتشار فيروس كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.