تُعد التنمية الاقتصادية، بأنها الإجراءات والتخطيطات التي يتم تنفيذها من قِبل صانعي القرارات في إطار الدولة، والتي تهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للبلاد، وأن تساعد على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مما يساعد على تحسين كافة الجوانب الحياتية الأخرى نتيجة ارتفاع المستوى الاقتصادي الذي هو الأساس لنهضة البلاد. ولكن التخطيطات لا تسير دائمًا على ما يرام، في التنمية الاقتصادية حالها لا يدوم دائمًا في استقرار، ولكن تواجه مسيرة التنمية العديد من المعوقات التي تعرقل المسيرة التي تخطط لها الدولة، وتختلف هذه المعوقات وتزيد حدتها من بلد إلى أخرى وتختلف تأثيراتها.
تحديات التنمية الاقتصادية
اهم التحديات للتنمية الاقتصادية هي:
الزيادة السكانية
الزيادة الغير مدروسة في التعداد السكاني، والتي تنتج عن الخلل الثقافي في المجتمع، تُعد من أخطر المعوقات التي تواجه تنمية الاقتصاد، وتتحدى أي طموح لتلك التنمية في الدولة، وزيادة أعداد السكان يمثل ضغط على واستنزاف للموارد،
وتأخير للخدمات التي يمكن أن تساعد في التنمية الاقتصادية، بل أن السكان يصبحون عائق على متخذي القرارات حتى يتمكنوا من توفير التوازن بين الموارد والخدمات وعدد هؤلاء السكان، ويجدر بالذكر أن نشير إلى أن الزيادة في السكان ليست من أنواع التكاثر فقط، ولكن الهجرة والعمالة المهاجرة خاصة، تمثل قطاع كبير من الزيادات السكانية التي يصعب المشكلات الناتجة عنها.
المستوى التعليمي للمواطنين
نجاح أي مخطط اقتصادي يعتمد على العوامل البشرية بالمجتمع، والتي تعتمد كفاءتها على حسب المستوى الثقافي لديهم، ولذلك فيجب على الدولة ومؤسساتها المعنية أن تولي اهتمامها بالمنشأت التعليمية سواء مدارس
أو معاهد وجامعات، وغيرها من مصادر للتعليم، تؤهل المواطنين أن يكونوا عوامل فعالة في المجتمع ومساعدين على تنفيذ الخطط الاجتماعية، وأن يكون الهدف القائم للدولة هو دعم المواهب الداخلية وليس استقطابها من الخارج.
اقرأ أيضًا:
البيئة الغير ملائمة للاستثمار
الاستثمار يحتاج إلى عوامل حتى يصبح بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار داخل الدولة، من خلال إنشاء البنية التحتية، التي تخدم هذا الاستثمار، وتتيح العديد من فرص العمل التي تعمل على تشغيل البطالة الموجودة في المجتمع، وتزيد من أرباح خطط التنمية.
النقل المواصلات
تسهيل المواصلات التي تعمل على مساعدة خطط التنمية، في التواصل بين أنحاء الدولة والمساعدة على نقل الخدمات والموارد، وكذلك نقل العمالة بين المناطق المختلفة بالدولة، يساعد على تنمية الدولة وتنفيذ خطط التنمية الخاصة بالاقتصاد والتي تنعكس على كافة المجالات.
العجز عن إيجاد الحلول
يكون العجز في هذه الحالة عن توفير حلول بديلة، أي أن هناك بعض الدول التي مازالت تتمسك بالطرق التقليدية في تنفيذ خطط التنمية، وكذلك الطرق التي تواجه بها حل المشكلات والمعوقات التي قد تواجهها، فمثلاً في حالة المواد البترولية التي عزفت العديد من الدول على استخدامها نتيجة نقص المواد البترولية وارتفاع تكلفتها،
وكذلك كم الأضرار اللاحقة بها التي تصيب البيئة والكائنات الحية على حد السواء، واتجاه تلك الدول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن هناك البعض لازال يفضل الوقود التليد على إدارة شئون الحياة، وذلك ينتج عنه خلل بخطط التنمية والتي تتسبب في العجز عن التقدم بها.
إقرأ أيضا:
ما هي متطلبات التنمية الإقتصادية و8 اختلافات بين التنمية والنمو الإقتصادي
حلول مشاكل التنمية الاقتصادية
يعتمد التحدي لمعوقات التنمية على العديد من المجالات بالمجتمع، والتي يقع في المرتبة الأولى منها المجالات الأساسية، وهي كما يلي
المجال السياسي بالمجتمع
إن الاستقلال وإدارة شئون البلاد ذاتيًا، يتيح للدولة السيطرة والتحكم في الموارد الداخلية واستغلالها في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، وتوجيهها بما يتلائم مع الظروف الاجتماعية للدول، كما أن الاستقرار السياسي بالدولة عامل هام في خلق مناخ من القومية الوطنية،
ومتطلبات حفظ الهوية الوطنية التي تقام على أساسها الدوافع العديدة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويمكن القول أن المنظمات السياسية هي الموكلة بخلق المناخ العام السياسي المسؤول عن إدارة شئون البلاد.
المجال الثقافي
لا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي في حالة غياب الوعي والجهل بما يحيط بنا من تقدم تكنولوجي وعلمي، لذلك يجب على الدولة الدفع بعجلة التقدم الثقافي، وتحفيز البحث العلمي، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية،
التي تهدف إلى رفع التنافس والبحث وإيجاد الحلول العلمية المتطورة، وكذلك في النهضة العلمية العالمية تتطلب ثورة علمية داخل الدول، واستخدام الوسائل الحديثة الذي بات دافع للتقدم، وتحقيق الانجازات، ومعرفة إنجازات الدول الأخرى والبدء من مرحلة التوقف لديهم، وكل هذه الأمور لا تسير من تلقاء نفسها بل تعتمد على الكفاءات العقلية المثقفة والتي تم تنميتها فكريًا وثقافيًا.
المجال الاجتماعي
إن التغير الجذري في المجتمع يعتمد على تغير القيم والعادات والتقاليد التي نشأ عليها المجتمع، والتنمية تحتاج إلى تكاتف المجتمع سويًا، وبالتالي فإن تغير العادات المجتمعية تحتاج إلى أقلمة المناخ الفكري وزرع أفكار حديثة، وقيم متجددة، فالعلاقات التي تقوم بين المجتمع،
والتي منها مثلاً النزعات القبلية، فإنها تؤثر على عجلة التنمية العامة، وكذلك التفكير الطائفي والانقسامات الفكرية الداخلية بالدول، فجميعها يقوم على تفتيت الأهداف التي تؤدي إلى تأخر التنمية الاقتصادية، ولكن بالتغير الفكري الذي تحرص عليه الدولة، يعمل على الدفع بعجلة التقدم.
المجال الإداري
إعادة الهيكلة التنظيمية للإدارات، يعمل على ملائمة خطط التنمية، وهذه المؤسسات تكون عامل أساسي على دفع متطلبات التنمية، كما إنها تعمل على تنظيم الموارد والخدمات، والتي تساعد على رفع مستويات المعيشة، ورفع معدلات الدخل للمواطنين.
قد يهمك معرفة:
بحث عن التنمية الاقتصادية
اهتمت العديد من الدراسات، بدراسة التنمية الاقتصادية وما يواجهها من تحديات ومعوقات، تسببت في تأخير خطط التنمية والتي تأثر بها العديد من الدول ولا سيما على رأسها دول العالم الثالث، والتي عجزت عن مواكبة عجلة التنمية الاقتصادية العالمية،
ولذلك حرصت تلك الأبحاث على توفير الحلول والوسائل التي يمكن اللجوء لها لمواجهة هذه المعوقات، وتحقيق التنمية الاقتصادية، يعتمد على دور الحكومة والتي يمكنها قيادة مراحل التنمية وإدارة المنظمات، وإعادة توزيع الموارد من خلال توزيع الثروات وفرض الضرائب، وتحقيق التوازن بين قوى الدولة، وتوفير فرص العمل، والاهتمام بالتعليم من إنشاء مؤسسات تعليمية وتطوير مناهج،
كذلك أثبتت الأبحاث أن الاهتمام بالصحة عامل هام من أجل الحفاظ على طاقة المواطنين، وكذلك الدعم الثقافي والفكري يزيد من الروح الوطنية والدوافع التي تكون دافع على الوحدة والمشاركة من اجل السعي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية التي تكون سبب رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين ورفع مستويات المعيشة،
كما أن دراسة الخطط الموضوعة للتنمية يجب أن تكون مرنة، أي يسهل عليها أن تتلائم مع مختلف الظروف المتغيرة في الدولة سواء سياسية أو طبيعية أو اجتماعية.
من خلال ما سبق فإن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا من خلال المواجهة الصحيحة التي تدفع بعجلة التنمية، فإن المعوقات التي تواجه التنمية تكون ناتجة عن سوء التخطيط وتوفير الحلول، لذلك يجب على الدولة دراسة الأوضاع وتحديد المشكلات بصورة علمية،
اقتراح الحلول الإيجابية، التي تساعد على حل تلك المشكلات بصورة جذرية وليس مجرد حلول مؤقتة، حيث أن التنمية لا تتحقق إلا من خلال الخطط طويلة المدى، والتي تساعد على تقدم الدولة والحفاظ على استقلالها واستثمار ثرواتها.