تعد التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية من أهم الإجراءات المهمة، التي تتخذها السلطات والمؤسسات؛ بهدف الرفاهية وزيادة الدخل القومي للدول خصوصًا التي تسعى إلى التقدم اقتصاديًا ومن خلالها يترتب عليه الازدهار في جميع القطاعات، ولكن يتلخص نجاح المجال الاقتصادي في مجالات كثيرة، و تتضمن هذه المجالات الصحة و الأمن، كما تشمل أيضا الشمول الاجتماعي، وتعد البنية التحتية من أهم المجالات المتاحة والتي تندرج تحت أساسيات التنمية الاقتصادية، يليها التنمية الاجتماعية.
شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تعتمد هذه التصنيفات التنموية على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الناس، مما ينتج عنها بناء اجتماعي ناجح، وبذلك يتحقق النجاح الاقتصادي، ولكن كي يستمر التطور في التنمية لابد من وجود أساسيات رئيسية؛ تحقيقًا لنجاح العلاقات الاجتماعية خاصةً بين الفئات المختلفة وبعضها، وهي حسب (هوبهاوس) تعرف بأنها الأساسيات لتحقيق التواصل الاجتماعي، وحددها كما يلي:
- الحجم مثل حجم السكان.
- وجود الكفاية اللازمة.
- التحفيز على المشاركة المستمرة.
- الحرية.
أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تعد في ذاتها من الأسس التي تسعى الدول لتحقيقها؛ وذلك بهدف الارتقاء، وتتمثل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في:
- النجاح في التبادل التجاري.
- التوازن بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ حتى لا تزيد البطالة.
- زيادة الدخل القومي.
- تحسين مستوى العلاقات وذلك بوضع القيم الاجتماعية اللازمة لضمان تنمية اقتصادية مثل تنمية التعاون بين الأفراد والذي يعود على المجتمع بتماسك أقوى بين أفراده.
- ضمان فرص العمل وتحسين المجالات المتاحة، مثل مجالات الصحة والتعليم وغيرها .
- رفع وزيادة مستوى الدخل لكل فرد بحيث تكون له القدرة على ادخار الأموال والمساهمة فيما يفيد الاقتصاد.
- تهدف أيضًا لزيادة الإنتاج الصناعي، من حيث إنشاء مصانع أو زيادة إنتاج موارد معينة طبقًا لطلب المستهلك واحتياج الأسواق.
اقرأ ايضا:
أنواع التنمية الاقتصاديّة الاجتماعية ومتطلباتها
من الممكن أن تتعدد تصنيفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في النهاية تسعى لهدفٍ واحد بنّاء، وهو أن نتمكن بواسطتها من تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات بصورة ناجحة، فلو ذكرنا أنواع التنمية الاقتصادية فسنجد أنها تتمثل في الآتي:
- تنمية التعليم وتوفير الطرق المساعدة.
- تنمية الأمن والاستقرار.
- تنمية الأسواق.
- ضمان حقوق الإنسان.
- تحقيق الاستقرار السياسي.
- الوصول إلى التنمية المادية.
- توفير التنمية الغذائية.
- التوسع في التنمية التكنولوجية من حيث المعلومات.
- القدرة على التنمية في النقل.
- تعزيز التنمية البحثية.
وكذلك تصنف أنواع التنمية الاجتماعية في مفهوم التنمية بشكل عام، وتتمثل أنواعه فيما يلى :
- تنمية مستقلة.
- تنمية بشرية.
- تنمية شاملة.
- تنمية قومية.
- تنمية مستدامة.
لكى يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لابد أن تتوافر قواعد وأساسيات لازمة والموازنة بينها بطريقة فعّالة، ووضع خطط؛ وذلك بهدف الحفاظ على التعليم والصحة والعمالة أيضّا، وتحسينها والتطوير منها.
كما أن الوعي بين الأفراد، له ضرورة كبيرة في الحث على زيادة الإنتاج؛ وذلك من خلال خلق روح التعاون والحث على المشاركة مما يؤدي إلى إنتاجية عالية في جميع القطاعات، وتحقيق روح التعاون وهذا ما يضمن تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية.
استراتيجيات التنمية الاقتصاديّة
دائمًا ما تسعى السلطات والحكومات من مختلف أنحاء العالم، إلى وضع خطط وقواعد استراتيجية؛ وذلك لتفادى التعرض لأي مشكلات تعوق تطور التنمية الاقتصادية، لذلك فإن وضع خطط استراتيجية يعد من أولويات الدول التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية، خاصةً الدول التي تعانى من تضخم تجارى وتتمثل استراتيجيات التنمية الاقتصادية في:
- استراتيجيات مالية.
- استراتيجيات نقدية.
- استراتيجيات تجارية.
وهذه الاستراتيجيات بوجه عام، تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، ولكن بطرق مختلفة، فمثلًا يتم تنفيذ الاستراتيجيات المالية بهدف الحد من التضخم الضريبي، وأن يتم تقليل الضرائب بشكل عام، وزيادة التمويل التجاري.
أما عن الاستراتيجيات النقدية، فإنها تتم بهدف التحكم في فوائد القروض والعملات بشكل عام، وذلك لتجنب الإفراط المالي، كما يتم تنفيذ خطط مثل الاستراتيجيات التجارية؛ بهدف تحسين العلاقات التجارية بين الدول وبعضها.
تاريخ التنمية الاقتصاديّة
تأتي التنمية الاقتصادية منذ أن بدأ الإنسان يسعى لتحقيق مطالبه، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لسد حاجاته من غذاء وصحة وغيره من المجالات والتفاعل المستمر مع الطبيعة, حتى لا تنقطع حياته حيث مر بالكثير مثل الدمار والفقر،
وذلك أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ في مرحلة استغلال الموارد في أشياء تدفعها للتطور و استخدام الإبداع العقلي للتوصل لكيفية استخدام هذه الموارد، وزيادة الدخل الاقتصادي، فينتقل إلى مستوى آخر أكثر رفاهية وأكثر نظامًا،
وأصبح يتلاشى وجود الفروق الطبيعية الموجودة منذ بداية الخليقة, وبدأ في البحث عن الموارد التي تزيد من معيشته واحتياجاته، حتى أصبح الإنسان يفكر كيف يزيد هذا العلم ويربطه بمجال آخر يطوّر من هذا المجال، فعمل على ذلك إلى الوقت الحالي؛ حتى لا تزيد معدلات البطالة ونسبة الفقر.
اقرا ايضا:
خصائص التنمية الاقتصادية
للتنمية الاقتصادية مميزات عديدة تفيد بها الدول والمؤسسات، وأخذت معظم الدول تربطها بسياسات محددة حتى تتغلب على أي مشكلات اقتصادية بشكل أسرع، فتعددت خصائصها كالآتي:
- تسعى لإصلاح مجالات أخرى، وهي قادرة على التحكم في مجالات السياسة سواء كانت محلية أو دولية.
- تزيد من معدلات دخل الفرد وترفع مستوى المعيشة لديه.
- تعمل على زيادة الاستثمار في قطاعات كثيرة نظرًا لحدوث طفرة في الدخل القومي.
- توافرها في معظم البلاد يزيد من الإبداع في توفير مؤسسات لحل المشكلات المتعلقة بالاقتصاد، والتي تعوق ازدهارها، وإجراء دراسات لتفادي ذلك.
- تسعى لتطوير البنية التحتية التي تساهم في ازدهار الاقتصاد بشكل عام.
- تزيد من التعاون والمساهمة في جميع المؤسسات من مختلف القطاعات ومشاركتها مع بعضها مما يزيد من الدخل بشكل عام.
مؤشرات التنمية الاقتصادية
بالرغم من البحث الدائم في مجال تنمية الاقتصاد بشكل متزايد، إلا أنه يلزم مراقبتها من حين لآخر وذلك عن طريق مجموعة من التقارير، وعمل الإحصائيات اللازمة لمعرفة مدى تطور الاقتصاد وذلك من خلال مؤشرات تقوم بها الجهات الحكومية؛
لتوجيه قرارات اقتصادية بشكل صحيح على المدى البعيد، وتتمكن الحكومة من خلال تلك المؤشرات من استنتاج ما هو قادم من رخاء ورفاهية أو انحدار، وتتحرك هذه المؤشرات طبقًا لطبيعة كل دولة، إذا كانت نامية أو متقدمة وعليه يتم تحديد دلالتها، وقياس تقدمها بصورة تناسبها حسب ما إذا كانت تقاس سنويًا أو شهريًا أو غير ذلك.
وللمؤشرات أنواع، من خلالها يتم تحديد تقدم الدول اقتصاديًا مثل :
- مؤشرات لقطاع الإسكان والبناء: وهي التي يتم من خلالها التحكم في أعداد السكان، بحيث لا يؤثر بالسلب على ازدهار الاقتصاد بشكل عام.
- مؤشرات التصنيع والإنتاجية: تعمل على مراقبة المنتجات ومعرفة مدى جودتها.
- مؤشرات سوق العمل والبطالة: عبرها يتم قياس معدلات البطالة، وما إذا كانت نسبتها تزيد بدرجة كبيرة تؤدي لإعاقة التقدم الاقتصادي، ومراقبة سوق العمل بشكل مستمر.
- مؤشرات الاستهلاك: دليل يمكن بواسطته معرفة إذا كانت نسبة الاستهلاك تزيد أم تقلعن الموارد المتاحة؛ وذلك لتجنب الانخفاض في الشراء أو انخفاض الموارد حسب القطاعات التجارية.
- مؤشرات الثقة في الاقتصاد: يتم اتخاذها كعامل أساسي، لقياس مدى طموح الشركات والمؤسسات في إنتاجها وسعيها لتحسين إنتاجيتها.
وأخيرًا، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمحور حول القيام بدول متقدمة، تسعى إلى الرخاء والرفاهية الاقتصادية؛ وذلك من خلال عمل مشاريع تفيد الاقتصاد وتسعى لتطويره.