يهتم الكثير من الناس بالتعرف على تاريخ إقتصاد الدول، نظرا لكون الاقتصاد هو مجموعة من النظريات والمفاهيم التي يتم تطبيقها في الدول، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي توجد بها ومن ثم جنى المزيد من الأرباح، ونظرا لاختلاف طبيعة الموارد الطبيعية أو البشرية التي توجد في كل بلد عن الأخرى، قد نجد أنه يوجد اختلاف واضح بين الدول في الاقتصاد، وهو نفس الأمر الذي أدي إلى ظهور دول متقدمة اقتصاديا ودول نامية.
تاريخ إقتصاد الدول
اقتصاد الدول الأفريقية
- من خلال التعرف على تاريخ إقتصاد الدول الأفريقية فنجد أن الاقتصاد الأفريقي بشكل عام يقوم على الصناعة، الزراعة والتجارة بالإضافة إلى الموارد البشرية التي توجد في القارة، وتعتبر الدول الأفريقية من بين الدول التي تحتوي على كميات كبيرة من الموارد الطبيعية،
- مما يجعلها من أغنى الدول من حيث الموارد إلا أنه لا يزال حتى يومنا هذا يوجد دول أفريقية تعاني من المجاعات، وقد اختلفت التقارير الصادرة عن تاريخ إقتصاد الدول الأفريقية، فمنهم من أكد أن الاقتصاد الأفريقي قد بدأ بالتحسن نتيجة الاستعمار الأوروبي.
- ومنهم من أكد على أن السبب الرئيسي وراء تباطئ التقدم الاقتصادي للدول الأفريقية، هو التعرض إلى الاستعمار لمئات السنين من قبل الدول الأوروبية، ولكن لا ننكر أن الهدف الرئيسي للاستعمار هو نهب ثروات البلد المستعمرة والحصول على خيراتها، وخلال السنوات الماضية تمكنت الكثير من الدول الأفريقية من تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ من بينهم التالي:
دولة نيجيريا
- تمكنت دولة نيجيريا من تحقيق نمو سريع خلال سنوات قليلة ماضية، ومن المتوقع لها من قبل علماء الاقتصاد أن تشهد تلك الدولة المزيد من التقدم خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي للدولة بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2020.
جنوب أفريقيا
- نتيجة طبيعية للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها رئيس جنوب أفريقيا أن تشهد الدولة انتعاش كبير خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو في البلاد بنسبة 1.9% خلال عام 2020 الجاري.
مصر
- قامت الحكومة المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الاختلالات المالية التي تشهدها البلاد تعتبر من بين أهم الأشياء المؤثرة على الاقتصاد المصري بشكل عام، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الناتج المحلى لمصر بنسبة تصل إلى 5.4% خلال عام 2020 الجاري.
دولة الجزائر
- يعتبر أداء الاقتصاد الجزائري من بين الأداء القوي على الرغم من عدم اعتماد الدولة على النفط، ولكن قد شهدت الدولة بعض التباطؤ خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض معدل إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي للدولة نمو بنسبة 2% خلال عام 2020 الجاري.
أنجولا
- تعتبر تلك الدولة من بين الدول التي شهدت تسارع كبير في النمو الاقتصادي الخاص بها، على الرغم من أنها تشهد صراعات كبيرة في سوق النفط العالمي، فمن المتوقع لها أن تشهد نمو في الناتج المحلي خلال عام 2020 الجاري بنسبة 2.3%.
إقرأ أيضا:
اقتصاد الدول النامية
- تاريخ إقتصاد الدول النامية من بين الأشياء التي من الواجب التعرف عليها عند البحث عن تاريخ الاقتصاد للدول، ومن المعروف أن اقتصاد الدول النامية من الأشياء التي تشهد الكثير من المعوقات،
- وقد نجد أن الدول النامية تشترك بين بعضها البعض من حيث المشاكل الهيكلية التي تعاني منها، والتي تتمثل في قلة عدد السكان ومن ثم ثلة الأسواق بها بالإضافة إلى ضعف الموارد الخاصة بها، فضلا عن تعرضها للكثير من الكوارث الطبيعية التي تؤثر عليها.
وعن الخصائص الاقتصادية المشتركة بين الدول النامية والتي تؤثر على الاقتصاد الخاص بها بشكل عام، جاءت على النحو التالي:
صغر حجم السوق الداخلي لها
- نظرا لصغر حجم السكان في تلك الدول والناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، فإن السوق الداخلية الخاص بتلك الدول تعد صغيرة هي الأخرى، الأمر الذي يدل بالطبع على ضآلة في عدد العمالة وقلة كبيرة في عدد المؤسسات والشركات التي توجد في تلك البلاد، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض المنافسة في السوق المحلية، وغالبا ما نجد أن الزراعة تلعب دور صغير في اقتصاد الدول.
اقرأ ايضا:
الموارد المحدودة
- مساحة الأراضي المتاحة في تلك الدول من أجل الأغراض الإنتاجية تعتبر محدودة بشكل كبير، حيث تعتبر مساحة الأراضي في كافة البلاد النامية صغيرة الحجم وقد تصل إلى 30 ألف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى ذلك الأمر فإن الموارد المائية التي توجد في تلك البلاد تعتبر ضئيلة بشكل كبير،
- وتعتبر التقلبات المناخية والتعرض إلى الكوارث الطبيعية من بين الأشياء التي تمثل خطورة كبيرة على اقتصاد تلك البلاد.
ارتفاع في انفتاح الأسواق الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية
من خلال التعرف على تاريخ إقتصاد الدول نجد أن الكثير من الدول النامية تعتمد على التجارة الدولية خاصة في تجارة المنتجات الزراعية، ونجد أن نسبة تجارة المنتجات الزراعية تتراوح بنسبة معينة في الناتج المحلي والتي قد تصل إلى 25%، وتعتمد معظم البلدان النامية على سلعة واحدة أو أكثر من سلعة للتصدير وقد نجد أن تلك المحاصيل تتمثل في الموز، وقصب السكر والبن، وجوز الهند بالإضافة إلى الكاكاو وغيرها من المنتجات الزراعية.
اقتصاد دولة البوسنة والهرسك
- خلال التعرف على تاريخ إقتصاد الدول نجد أن دولة البوسنة والهرسك من بين الدول التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية، حيث نجد أن الغابات تغطي نسبة كبيرة من المساحة الكلية للدولة والتي تصل إلى 43%،
- وتعتبر هي الدولة الأغنى بالغابات في دول جنوب شرق أووربا، وقد نجد أن حكومة الدولة تسعى من أجل ضمان مستقبل الاقتصاد الدولي لها، من خلال الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتمتع بها البلاد.
- حيث توفر الكثير من الفرص إلى المستثمرين الأجانب كما أنها تطرح الكثير من المشاريع الاستثمارية المميزة، وعن أهم مجالات الاستثمار التي توجد في البوسنة والهرسك فهي على النحو التالي:
مجال الطاقة
- يعتبر الاستثمار في مجال الطاقة داخل البوسنة والهرسك من بين المجالات الكبيرة والواعدة، والتي تعتمد عليها الدولة من أجل تحسين النمو الاقتصادي الخاص بها والحصول على عائد مادي مميز، حيث تعتبر تلك الدولة من بين الدول القليلة التي تقوم بتصدير الكهرباء في أوروبا، وقد نجد أن الدولة تستفيد من 35% من الطاقة المائية الخاصة بها حتى اليوم.
الزراعة
- تعتبر الأراضي في البوسنة والهرسك من بين الأراضي الزراعية الخصبة، نتيجة هطول الأمطار على مدار العام كما يوجد بها الكثير من مصادر المياه الطبيعية والتي تتمثل في عدة أنهار، الأمر الذي يجعل الاستثمار في ذلك المجال من بين الأمور السهلة.
السياحة
- تحتوي دولة البوسنة والهرسك على الطبيعة الخلابة، حيث يوجد بها الكثير من الوديان والجبال والمناظر الطبيعية الخامة، الأمر الذي يجعلها من الدول التي ينجذب لها الكثير من السياح، وعلى الرغم من كل تلك العوامل إلا أن السياحة لا يتم استغلالها بشكل جيد من قبل الدولة، حيث لا يتوفر بها فنادق على الجبال أو المنتجعات الصحية التي يفضلها الكثير من السياح اليوم.
العقارات
- وهو من بين المجالات التي من السهل الاستثمار به من خلال بناء الفنادق والمزيد من المراكز التجارية والشقق، مما يعود بالإيجاب على السياحة في البلاد في نفس الوقت بالإيجاب، ومن الممكن الاستفادة أيضا والاستثمار في الائتمان المصرفي.