النمو الاقتصادي هو نسبة الارتفاع في القدرة الإنتاجية لدى أحد الدول ويتم قياس مؤشرات ذلك النمو من خلال مقارنة الناتج القومي خلال العام، مع الناتج القومي عن سنة سابقة، وتوجد العديد من العوامل التي تساعد على رفع ذلك المؤشر، ومن أهم هذه العوامل، مواكبة التكنولوجيا، وزيادة معدلات رأس المال، كما أن ارتفاع الإنتاجية يزيد معدلات الربح، ورفع معدلات الاستثمار بارتفاع معدلات أسعار الأسهم، وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة، والنمو الاقتصادي، هو معرفة كمية الزيادة على جميع المجالات بصورة كلية، مثل المجالات الصناعية والمجالات الزراعية وغيرها من المجالات.
معدلات النمو الاقتصادي في دول العالم
- معدل الاقتصاد لأي دولة هو معدل الزيادة السنوية التي تطرأ على مجال اقتصادي معين، مثال الزيادة على المجال الصناعي، فحينما يكون هذا المعدل بالزيادة في حالة التضخم الاقتصادي، يسمى بمصطلح النمو الحقيقي للاقتصاد،
- وإذا كان هذا المعدل يسجل انخفاض فإن هذا المعدل يسمى بالركود الاقتصادي، والمعدل الاقتصادي هو المقارنة بين المؤشرات في سنوات مختلفة أو خلال فترتين زمنيتين مختلفتين تمامًا، ويكون القياس من خلال النسب المئوية، أو المعدل للنمو الاقتصادي هو المعدل للناتج المحلي أي أن العلاقة طردية بين الناتج والمعدل.
أثر الضرائب على النمو الاقتصادي
- تؤثر الضرائب على الاقتصاد بوجه عام داخل الدولة، وهي أحد الأدوات التي تستغلها السياسة المالية من أجل التأثير على الإنتاج والاستهلاك، وعادة ما يتم فرض الضرائب على الدخول للأفراد، وعلى رؤوس الأموال، ويتم فرض الضرائب من خلال مكلف قانوني يقوم عليها أو على أحد ينوب عنه، وتؤثر الضرائب مباشرة على المستهلكين والمنتجين من خلال معدلات رفع الأسعار، وليست مقتصرة على المنتجين في دفع الضرائب.
- وعلى الرغم من أن نتيجة الضرائب لا يمكن أن تتوفر في خدمات مباشرة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر، إلا أن هذه الضرائب تستخدم في تمويل المرافق التي تفيد المجتمع بصورة عامة، ولهذا فإن دافعي الضرائب،
- يضمنون عودة نقودهم في شكل خدمات في إنشاء بنية تحتية، أو إعادة توجية الضرائب فيما يخص البيئة، أو توزيع الثروات من خلال الضرائب التصاعدية للدخل.
اقرأ أيضا:
نظريات النمو الاقتصادي
- حاولت النظريات الخاصة بالنمو الاقتصادي على مدار التطور التاريخي للاقتصاد، أن تضع الأسس الضرورية التي يجب اتباعها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ومن خلال الدراسات التي تمت على مر العصور على التطورات التي تبعت الاقتصاد،
- فإن هذه النظريات تمكنت من وضع قوانين عامة يمكن من خلالها التحكم في معدلات النمو، وقد تمحور ظهور نظريات الاقتصاد في فترة زمنية حوالي 250 سنة تقريبًا، في دراسة علوم الاقتصاد.
- بدأ المذهب التجاري مع طلع القرن 15 الميلادي، وقد اعتبرت الثروة هي مصدر النمو، وتم استخدام العملات الذهبية والعملات الفضية، وتم الحد من تصدير المعادن خلال تلك الفترة، ثم تلى ذلك النظرية الكلاسيكية، والتي أكدت على أن الثروة ليست في الذهب،
- وإنما في التجارة، وأن النمو الاقتصادي أساسية المقايضة التجارية، وبعد ذلك نظرية النمو، والتي أكدت على الابتكار كدافع للتنمية الاقتصادية، والتخطيط الجيد للمشروعات يدعم وينظم معدلات التنمية الاقتصادية، حيث أن الإنتاج يعتمد على إبداع عناصر جديدة في الإنتاج،
- مثال ابتكار سلع حديثة، مع استخدام أساليب مبتكرة وابداعية جديدة، إلى جانب خلق سوق جديد لعرض المنتجات، إلى جانب الاستمرار في البحث عن الموارد الطبيعية والمواد الخام التي تساعد على إدارة عجلة التنمية وتحقيق النمو.
أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي
- الإنفاق الحكومي هو من أحد الأدوات الهامة السياسية، والتي تدل على أن الحكومة متدخلة في إدارة التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة، وهو الدور الذي يضمن معدل التوازن في أداء التنمية الاقتصادية، والعلاقة بين كلاً من الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي علاقة طردية،
- حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ولكن يجب الانتباه إنه مع زيادة نفقات الحكومة سوف تتراجع الإيرادات والتي تتسبب في مشكلة العجز في الموازنة، ويعتبر البعض العجز مشكلة مؤقتة، ولكنه على العكس من ذلك فإنه مشكلة صعبة ومزمنة، وتعود هذه المشكلة إلى هيكلة النفقات بالنسبة للإيرادات والتخطيط لها.
أثر التقدم التكنولوجي على النمو الاقتصادي
اقرأ أيضًا:
- إن التقدم التكنولوجي لم يقتصر فقط على التقدم التكنولوجي ولكنها أصبح عامل هام بجانب رأس المال البشري ورأس المال المادي، وبذلك فإن العلاقة بين العوامل الثلاث يتوقف عليها دورة التطور الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو،
- في النمو الاقتصادي الذي يعتمد على التقدم التكنولوجي إنما يعتمد في المقام الأول حاليًا على الابتكار والبراعة به، ووضع المخاطر في تسلسل الخطوات الغير متصلة، والتي تكون بعيدة عن افتراض التوازن ما بين الثوابت والتحولات في كلاً من منحنى العرض ومنحنى الطلب ومن أجل الاستجابة الرامية إلى التهيئة والتكيف.
- والتقدم التكنولوجي استطاع أن يصنع عالم جديد ليس له حدود دولية بل أصبح قرية كبيرة، وهذا دليل على تجاوز كافة الحدود، وأن الدول أمام التكنولوجيا أسقطت سلطات الدول، وأصبحت السيطرة به للعولمة، وظل هذا التزايد لقيمة التكنولوجيا حتى أصبحت السلطة السياسية بيد السوق المالي والعلامات التجارية، وطرق الاتصال وامتلاك وسائل التقنية الحديثة.
أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي
- كان من الشائع دائمًا أن التجارة الخارجية هي سبب الرخاء الاقتصادي، حيث تساعد على إعادة تخصيص رأس المال، وأن الدول المشتركة في التجارة الدولية تتمتع بمميزات مختلفة نسبيًا لأنها لها ميزة في تخصيص التصنيع والتصدير،
- إلى الدول المشاركة تجاريًا معها. ولقد تناولت العديد من الدراسات أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي ولا سيما في الدول النامية، وهناك بعض الدراسات التي ربطت بين التجارة الدولية والعديد من النتائج المترتبة عنها، مثال ذلك، النمو الاقتصادي، والتنمية المالية، إلى جانب الأثار السلبية من تدهور البيئة وتلوث وهذا جانب من بعض ما تضمنته تلك الدراسات.
- ومن الأمور الهامة التي يجب النظر لها أن في حالة التفاعل بين التجارة الدولية واستغلال التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي، يمكن أن نحصل على التفاعل المطلوب وتحقيق النتيجة الايجابية للتجارة الدولية، والتي تزيد من معدلات النمو وتوزيع رأس المال، ولذلك يجب الاهتمام برقمنة المعلومات الاقتصادية حتى يكون بها مرونة في مؤشرات الإنتاج.
قد يهمك معرفة:
النمو الاقتصادي المستدام
- النمو الاقتصادي الحديث يعتمد بالمرتبة الأولى على دور كلاً من التجارة الخارجية والتقدم التكنولوجي، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وأن يكون دور التجارة الخارجية يعتمد على قطاع الصادرات،
- وخاصة في الدول النامية التي تعتمد الصادرات كمحرك إدارة النمو الإقتصادي، وتوفير علاقات مترابطة بين الاقتصاد وكافة المجالات بالدولة، ويعد الاقتصاد من الأولويات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، رغم ما تواجهه الدول من صعوبات وتحديات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فإن افنتاجيو والتجارة الخارجية بينها وبين النمو الاقتصادي علاقة وثيقة لا يمكن تجاهلها.
- أن اقتصاد الدول يقوم على النمو الاقتصادي بالمقام الأول، فالاستقرار السياسي الاقتصادي ينشأ بناء على مساحة السلطة التي يمكن للدولة من خلالها حل المشكلات التي تواجه النمو تساعد على التخطيط الجيد لذلك النمو الاقتصادي.