التسعير في الأسواق المالية

يعتبر التسعير في الأسواق المالية مهم جدا، ولذلك فقد جئناكم بأهم الملعومات عنه واهم الطرق المتبعة للتسعير و اهم الأسباب والمبررات التي من أجلها يتم فرض الحدود السعرية على اساسها.

التسعير في الأسواق المالية

  • التسعير هو عبارة عن تحديد السعر الذي تلتقي عنده عروض البيع وطلبات الشراء، بحيث يتم عنده تداول أكبر عدد ممكن من الأسهم،
  • وذلك عند بدء التعامل على سهم معين، ليتم تدوينه على لوحة الأسعار
  • يسمى هذا السعر “بسعر البورصة” وهو عبارة عن القيمة التي يبلغها سند ما، أثناء إحدى جلسات البورصة، والذي يسجل بعد إنتهائها في لوحة التسعيرة

طرق التسعير في الأسواق المالية

هناك العديد من الطرق التي يتم اتباعها عند السعير وهي كالتالي:

أولاً: التسعير بالمناداة

  • يتم ذلك بأن يجتمع مندوبو الوسطاء، أو الوسطاء أنفسهم، ومعهم عروض البيع وطلبات الشراء،
  • وذلك صباح كل يوم، داخل منطقة مسيجة، يقف وسطها دلال مختص،
  • ومعه جهاز مكبر الصوت، يسهل له الإتصال بالشخص المكلف بكتابة الأسعار على اللوحة المعدة لكل سهم
  • عند إفتتاح التعامل يكون كل سمسار قد أخذ مقعده في مكان مخصص له،
  • وعند ذلك يفتتح الدلال المسعر باب المبادلة بالمناداة على سهم معين، مقترحاً سعراً معيناً،
  • يكون في العادة سعر الإقفال لذلك السهم في اليوم السابق،
  • حيث يتم إبلاغ الموظف المختص بهذا السعر؛ ليقوم بتدوينه على لوحة الأسعار
  • نظراً للفوضى والضجيج الذي يصاحب هذه الطريقة، فإن المتفاوضين يستعملون إشارة اليد، للدلالة على مرادهم،
  • وذلك بوضع الساعد أفقياً باتجاه الجسم في حالة الشراء، وفي اتجاه عامودي في حالة البيع
  • في هذه الأثناء يتم عقد صفقات مبدئية، بين أولئك الوسطاء بالسعر المعلن،
  • فإن إنقطعت الأصوات بعد ذلك، تم إعتماد هذا السعر، وتدوينه على اللوحة، ليكون السعر الرسمي، وعند ذلك تتحول الصفقات المبدئية إلى عقود نهائية
التسعير في الأسواق المالية
التسعير في الأسواق المالية، مفهوم التسعير في الأسواق المالية

ثانياً: التسعير بالمقارنة

  • فيها يقوم الموظف المختص، صباح كل يوم، بتدوين طلبات البيع والشراء لكل ورقة مالية في سجل خاص،
  • ومن خلاله يعرف مقدار مايطلب بيعه وشراؤه من الأسهم، وحدود الأسعار المعروضة،
  • ومن بين هذه الأسعار، يتم إختيار السعر الذي يؤدي إلى تلبية أكبر كمية ممكنة من الأسهم
  • يتم حالياً إستخدام الحاسب الآلي للقيام بهذه المهمة، بعد أن حل التداول بواسطة أنظمة التداول الإلكترونية، محل التداول اليدوي
  • تستخدم هذه الطريقة لتحديد سعر الإفتتاح في الجلسة التي تسبق جلسة التداول الرسمية،
  • وتسمى بالفترة الإفتتاحية، أو الجلسة الإستكشافية، ومدتها في السعودية خمس دقائق، وفي مصر نصف ساعة،
  • ومن هنا عرف سعر الفتح بأنه: السعر الذي تتلاقى عنده أكبر كمية تراكمية لطلبات الشراء، مع أكبر كمية تراكمية لعروض البيع

ووفقاً لهذه الطريقة يتم تحديد سعر الفتح لسهم معين، بإتباع الخطوات الأتية

  • أولاً: تحديد الكميات التراكمية للطلبات، وذلك بترتيبها من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى
  • ثانياً: تحديد الكميات التراكمية للعروض، وذلك بترتيبها من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى
  • ثالثاً: يتم إختيار السعر الذي سيتم به تداول أكبر كمية ممكنة من الأسهم
  • رابعاً: في حال تساوي الكميات التراكمية عند سعرين مختلفين، يتم الترجيح بالسعر الأقرب إلى آخر سعر إقفال،
  • وفي حالة وقوع آخر سعر إقفال بين السعرين المختلفين، فإن سعر الفتح يكون هو سعر الإقفال
  • هذا في مصر وقريب منه في السعودية، إذ في حال تساوي الكميات التي يمكن تنفيذها عند سعرين مختلفين،
  • يتم إعتماد السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ
  • في حال التساوي في ذلك، يتم إعتماد السعر الأقرب إلى سعر الإغلاق السابق،
  • وفي حال وقوع سعر الإقفال بين السعرين المختلفين، يتم إعتماد السعر الأعلى منهما
التسعير في الأسواق المالية
التسعير في الأسواق الماليةمفهوم التسعير في الأسواق المالية

اقرأ ايضا:

أهمية البورصة في الإقتصاد وأكبر 8 أسواق للأوراق المالية في العالم

ثالثاً: التسعير بالصندوق

  • هي صورة من صور التسعير بالمقارنة، ويلجأ إليها عندما تكون عروض البيع وطلبات الشراء كثيرة ومتعددة،
  • حيث يقوم الوسطاء بوضع عروضهم وطلباتهم في صندوق خاص، تقوم بعده لجنة السوق بفرز العروض والطلبات،
  • وتحديد السعر بالأسلوب المتبع في الطريقة السابقة

الحد الأدنى للتغير في السعر

  • هو أقل مبلغ يمكن أن يزيده أو ينقصه طالب البيع أو الشراء على السعر المعروض لسهم معين، أو الذي أبرمت به صفقة سابقة على ذلك السهم
  • قد يكون ثابت المقدار أي أنه لايتغير بتغير سعر السهم،
  • وإنما هو ثابت المقدار،كما هو الحال في سوق الأسهم السعودي حيث يبلغ الحد الأدنى للتغير ربع ريال،
  • وقد يكون متغير أي أنه يختلف بإختلاف سعر السهم، حيث تقسم الأسهم بالنظر إلى أسعارها إلى شرائح أو فئات، ولكل شريحة أو فئة حد أدنى للتغير
  • هناك إسلوبين في تحديد مقدار الحد الأدنى للتغير في السعر،
  • الإسلوب الأول يكون الحد الأدنى النسبي (الحد الأدنى مقسوماً على سعر السهم) للتغير في السعر غير ثابت، وهو يقل كلما زاد سعر السهم،
  • والإسلوب الثاني  حيث يكون الحد النسبي شبه ثابت لجميع الأسهم باختلاف أسعارها

يتم اللجوء إلى تحديد حد أدنى للتغير في السعر لأمور منها

  • أولاً: أن عدم تحديد حد أدنى للتغير في السعر، أو تخفيضه كثيراً، لايشجع على إرسال أوامر بيع أو شراء مقيدة، توفر سيولة الأسهم في السوق؛
  • وذلك لأمور منها أن الحد الأدنى للتغير في السعر يمثل الحد الأدنى للربح، فعدم تحديده أو تخفيضه كثيراً، يجعل الأرباح المحتملة ضئيلة جداً،
  • وهو أمر لايشجع على إرسال هذا النوع من الأوامر، مما يؤدي إلى ضعف نشاط السوق؛ نظراً لقلة الأسهم المعروض بيعها، أو المطلوب شراؤها
  • ثانياً: أنه مع عدم تحديد حد أدنى للتغير في السعر، أو تخفيضه كثيراً، تقل أهمية الأولوية في التنفيذ بالنظر إلى الوقت،
  • وهذا بدوره لايشجع على توفير السيولة، التي تمثل في إرسال أوامر مقيدة في السوق
  • أن تحديد حد أدنى للتغير في السعر، يساعد في تقليل الخطأ عند إدخال الأوامرفي النظام الآلي، الذي قد يحدث نتيجة إختلاف الكسور من أمر إلى أخر

الحد الأعلى للتغير في السعر

  • يمكن تحديد حد أعلى لتغير الأسعار – إرتفاعاً وإنخفاضاً – بالنظر إلى سعر الإفتتاح أو سعر الإقفال في اليوم السابق،
  • ويعبر عن هذا الحد أحياناً بالتذبذب في السعر، أي: أنه لايسمح بتجاوز الأسعار النسبية المحددة في اليوم الواحد،
  • وذلك لإعطاء المتعاملين فرصة للتحقق من الأخبار قبل أن يقدموا على البيع والشراء
  • لما كان الغرض من تقرير هذا الأمر المحافظة على توازن السوق،
  • فقد فوض إلى اللجان المشرفة على السوق بتجاوز هذه النسبة عند وصول أخبار صادقة عن الشركة تبرر الإرتفاع في أسعار أسهمها،
  • حيث عند ذلك يسمح بتجاوز هذه النسبة، وذلك بإعلانه عبر شاشات التداول وغيرها على جمهور المتعاملين،
  • مع فترة توقف في تداول أسهم الشركة المعنية مدة محددة، تسمح بوصول هذا الخبر إلى كافة المتعاملين
التسعير في الأسواق المالية
التسعير في الأسواق المالية، مفهوم التسعير في الأسواق المالية

الأسباب والمبررات التي من أجلها فرضت الحدود السعرية

  • أولاً: تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع حمى المضاربة
  • ثانياً: منع تدهور الأسعار، بل وإنهيارها بفعل الشائعات السيئة التي تنتشر في السوق، وتعرضها لهزات عنيفة
  • ثالثاً: حماية المتعاملين، ولاسيما المدينين منهم، الذين يستدينون من المصارف وغيرها بضمان أوراقهم المالية، وفي حمايتهم حماية للسوق المالية
  • رابعاً: الحيلولة دون إرتفاع أسعار الأوراق المالية إرتفاعاً لاتبرره ظروف العرض والطلب،
  • ويتحمل الغرم فيه صغار المستثمرين، وبعض كبارهم الذين يستهويهم إرتفاع الأسعار، ويجذبهم إلى سوق الأوراق

إن اللجوء إلى تحديد نسبة التذبذب في الأسعار؛ للحيلولة دون تقلبها على وجه غير معتاد لم يسلم من النقد، فقد إنتقد وذلك من وجهين

  • الوجه الأول: أن ذلك يؤدي إلى تقليص حجم النشاط في السوق، بل إن فعالية هذا الإجراء قد تكون محدودة
  • الوجه الثاني: أن تحديد نسبة التذبذب في الأسعار تحول دون إستجابة السوق للمعلومات الجديدة المتعلقة بالشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
  • وهي الإستجابة التي تظهر على الأسعار، وهذا يخالف شرطاً من شروط السوق الكفء، الذي يفترض أن تعكس أسعار الأسهم فيها القيمة الحقيقية للسهم، المبنية على تلك المعلومات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.